ألزمت محكمة الأسرة، زوجًا بدفع مبلغ مليون جنيه لزوجته وأبنائه؛ بسبب تخلّفه عن الإنفاق لما يقرب من 8 سنوات، بالإضافة إلى طردهم من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه، بعد زواج 22 عامًا.
وقضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، في الدعوى المقدمة من "ب-ن-م"، والتي طالبت زوجها من خلالها، بدفع نفقة بأثر رجعي عن آخر سنوات زواجها الـ8، والذي امتنع فيها عن تحمّل مسئولية أبنائها ودفع نفقاتها وتزوج بغيرها وهجرها، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهما، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة وتقدمت فيها بحافظة مستندات طويت على خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم قضائي بالطلاق للضرر و5 أحكام قضائية؛ منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاجية.
وقالت المحكمة بحيثات حكمها إن المدعي عليه امتنع عن الإنفاق على زوجته وأولاده رغم يسار حاله، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".