أكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لن يتم تفصيله على حاله بعينها وإنما يجب أن يعالج كل الحالات بشكل عام.
وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه لن يكون هناك تشريع لمجرد حالة أو اتجاه بعينه، مؤكدًا أن التشريعات التى تخرج من مجلس النواب تعالج الحالات بشكل عام ولا تكون موجه لقضية أو وجهة نظر واحدة.
وذكر رئيس لجنة التضامن أن مناقشة مشروعات القوانين بشكل عام تعد مسئولية أخلاقية واجتماعية فى غاية الأهمية، وتصدر من خلال القنوات الشرعية للبرلمان المصرى، وذلك من خلال عدة أدوات ومراحل يعبرها مشروع القانون، ولن يكون هناك تشريع لمجرد حالة أو اتجاه بعينه بل التشريعات التى تخرج من مجلس النواب تعالج الحالات بشكل عام ولا تكون موجه لقضية أو وجهة نظر واحدة.
وأوضح النائب البرلماني أن اللجنة سيكون لها تقريرا شهريا عن الملفات المسندة إليها والتى تم توزيعها على الأعضاء للوقوف على خطة العمل فيها، لافتًا إلى وجود عدد من الزيارات الميدانية للجنة خلال دور الانعقاد الحالى.
موضوعات متعلقة..
- عشر شهور اجتماعات.. «4 زيارات» لتضامن البرلمان بالمحافظات
- تضامن البرلمان تناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. غدًا