أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معًا للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقال "بركات"، خلال البيان الصادر له، إن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة الي زيادة أجور المعلمين و تحسين مستوي معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.
وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الانشطة المدرسية سيقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية تمامًا.
وأضاف البرلماني، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى26 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية، أي تقريبًا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.
موضوعات متعلقة..
- بعد نجاحها في إغلاق عشرات المراكز.. «خبراء» الدروس الخصوصية حوّلت التعليم إلى سلعة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
