«الوعود الكاذبة» تحرج الحكومة أمام الفلاحين

أبوصدام: وعود الحكومة كاذبة.. ولم تنفذ مبادرة وتوجيهات الرئيس بشأن حُرَّاث الأرض

شاهين: كارت الفلاح ليس فيه قدر من العدالة.. وأسعار التقاوى لن تنخفض بسبب الاحتكار

العديد من المطالب التى لطالما نادى بها الفلاحون، ووعدت الحكومة بتنفيذها، ولكنها ما زالت تلقى تسويفا بعد تسويف حتى الآن، دون أدنى نظرة من شفقة أو رحمة لتلك الفئة من الشعب التى لا يمكن أن يُغفل دورها كعامل أساسى تقوم على عاتقه الزراعة المصرية.

وهذا الاعتراف جاء على لسان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن الفلاح هو عمود الاقتصاد المصرى، خصوصا فى الأوقات الصعبة، والتى كان من بينها عام 1967، والسنوات العجاف التى لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، "واللى ساعدها على وقوف البلد على رجليها هو الفلاح المصرى".

إلا أن تلك الكلمات لم تكن لتشفع للحكومة ما اقترفته بحق الفلاح المصرى، وذلك لما يتلقاه من صفعات واحدة تلو الأخرى من إهدار للحقوق، وللثقة فى كل خطوة أو قرار تتخذه، من شأنه أن يدمر جدران الثقة بينها وبين الفلاح، ويؤكد أن تلك المطالب والوعود فى مهب الريح، وتلخصت تلك المطالب فى ما يلى:

إسقاط المديونيات

بلغ إجمالى الديون على الفلاحين المتعثرين،3.5  مليار جنيه وفقا لما أشار إليه  السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى أن تسويات ومعالجات جرت لأكثر من 26 ألف حالة بإجمالى مديوينيات بلغت قيمتها نحو مليار و700 مليون جنيه"، كما أجرى البنك تسويات لديون متعثرة بقيمة 175 مليون جنيه وفقا لمبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن، ولم تتم تسوية باقى الديون حتى الآن.

نقابة مهنية للفلاحين

منذ2011  وهناك محاولات لإنشاء النقابة المهنية للفلاحين ولكن جميعها باءت بالفشل، وكانت مطالب الفلاحين بأن تكون هناك نقابة تضم تحت مظلتها جميع النقابات الفرعية للفلاحين والمنتجين الزراعيين بكافة المحافظات، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة "أو إحدى محافظات القاهرة الكبرى"، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أخرى على مستوى الجمهورية، ولكن لم يتم إنشاؤها حتى الآن.

صندوق التكافل الزراعى

وينص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، أن يكون هناك صندوق مختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية والتأمين على الحاصلات الزراعية، على أن يكون له حسابان، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكافة أشكالها، وتخصص للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.

قانون الزراعة التعاقدية

وهو الذى يعمل على تسويق المحاصيل الزراعية، ويتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزى للزراعة، ورغم أنه تم إصدار هذا القانون؛ ولكن حتى الآن لم يتم تفعيله من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيطا بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين فى تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.

التأمين الصحى

والذى يستهدف من إنشائه تغطية كل من لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى.

كارت الفلاح

والغرض من إعداده؛ ضمان ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية فى خطوة لاحقة، والمساعدة فى رسم السياسة الزراعية وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.

تلك القوانين والقرارات، وغيرها من المطالب التى تخص الفلاح المصرى من تخفيض لأسعار التقاوى الزراعية أو توفير لمستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تسليم عقود الملكية للفلاحين التى طرحت بنهاية الثمانينيات، لم يجر تطبيقها على أرض الواقع حتى الآن، ما يضع الحكومة فى موقف محرج لا تحسد عليه أمام الفلاحين.

وعود كاذبة

حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أشار إلى أن الوعود الصادرة من الحكومة للفلاحين كاذبة لأن الحكومة وعدتهم بأنه سيكون لهم تأمين صحى خاص بهم ولَم تطبق هذا الكلام، لافتا إلى أن التأمين الصحى المطبق الآن يشمل جميع المواطنين على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يكن للفلاحين نصيب من هذا التأمين.

صندوق لا وجود له

 أما عن صندوق التكافل الاجتماعى الزراعى الذى وعدت به الحكومة الفلاحين، فأكد أنه لا وجود له هو الآخر على أرض الواقع ولَم يطبق هذا القرار مطلقا، مؤكدا بأن وعود الحكومة كاذبة.

وأشار إلى أن المشكلات التى يعانى منها الفلاحون لم تحل منذ مبادرة ٢٠١٤ التى وجه خلالها الرئيس السيسى بحل مشكلات الفلاحين، فلم يتم تفعيل قانون الزراعات التعاقديّة أو إنشاء صندوق تكافل زراعى، أو تعميم الكارت الذكى، أو رفع الفوائد على الفلاحين المتعسرين، أو عمل معاش للفلاحين وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية.

حقوق منقوصة

أحمد الشريف نقيب الفلاحين بمحافظة بنى سويف، استهل حديثه بأن حقوق الفلاحين للأسف لم تصل إلى الحد الذى كانت عليه فى ستينيات القرن الماضى، فالحكومة تحدثت عن الكثير من الوعود وللأسف الشديد لم يتم تنفيذ أى من هذه الوعود حتى الآن.

وتابع: "كما أنهم يتحدثون بأن العمل جار فى قانون التأمين الصحى إلا أنه حتى الآن لم يتم إصداره، كما أن الفلاحين يعانون من نقص شديد فى الموارد التى تساعدهم فى العلاج على نفقتهم الخاصة، متمنين أن يدخل هذا القانون فى حيز التنفيذ".

وأشار إلى أنه كان هناك حديث أيضا عن إنشاء صندوق خاص بكوارث الفلاحين، وذلك لمواجهة المحاصيل التى تتعرض لمشكلات، أو الأمراض التى تصيب المواشى كالجلد العقدى، فكان هناك اقتراح بإنشاء هذا الصندوق، إلا أنه حتى الآن لم يتم إنشاؤه.

خريطة القطن المصرى

وأوضح أن هناك مطلبا بتطبيق قرار الدورة الزراعية، حتى لا يضطر الفلاح للزراعة بطريقة عشوائية، والذى بدوره سيتبعه قرار الزراعة التعاقدية، بمعرفة ما هو مطلوب زراعته كمحصول القطن بدلا من أن يتم تكديسه داخل البيوت، وأول الخاسرين هم الفلاحون، فقد طالبنا بفتح المصانع المتوقفة وتشغيل الماكينات وتعديلها، وإيقاف التصدير من الخارج، لأنه بذلك سيتم الاعتماد على الإنتاج المحلى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين وزيرى الزراعة والتجارة، على خريطة إنقاذ القطن المصرى طويل التيلة الذى دائما ما يتم التباهى به، وللأسف الشديد لم يتم إنقاذ القطن، بل يتم زراعته ثم إلقائه، ما يضطر الفلاحين للعزوف عن زراعته فى الفترة المقبلة.

سياسة الإغراق

وأكد أن السياسة المتبعة الآن هى سياسة الإغراق، فالسلعة المزروعة الآن يحدث لها إغراق، بحيث أن الفلاحين يتعرضون للخسارة، فيعزفون عن زراعتها.

أما عن الرى، فأكد أن هناك قصورا من قبل وزارة الرى، مطالبا إياها بالنظر فى توفير الترع والمصارف، حتى تصل المياه إلى نهاية الترع بشكل طبيعى، فبعض المزارع للأسف الشديد يحدث لها جفاف، ما يضطرهم لاستخدام المياه الملوثة.

وشدد على ضرورة تغيير سياسة وزارة الزراعة تماما فى التعامل مع الفلاحين، فليس الحل فى تغيير الوزير، فالعديد من الوزراء تم تغييرهم، إلا أن الوزارة ما زالت على سياستها القائمة.

نظرة دونية

وتابع بأن الفلاحين دائما ما يتم النظر لهم نظرة دونية، على الرغم من أنهم عصب الاقتصاد المصرى، فمصر دولة زراعية صناعية حتى أن الصناعة تقوم على المنتجات الزراعية فى المقام الأول، متمنياً أن يجد فى الفترة  القادمة نظرة للفلاح.

وأكد أنه فى كل محفل دائما ما يتم المناداة بأن الفلاح يحتاج إلى الرعاية، فحتى الآن لم يتم تدشين النقابة المهنية الموحدة، التى تحمل اسما واحدا ورأس واحدة تتحدث باسم الفلاحين.

عدالة كارت الفلاح

أحمد شاهين نقيب الفلاحين بالإسكندرية، بدأ حديثه بأن كارت الفلاح الذى تنوى الحكومة تطبيقه، ليس فيه قدر من العدالة على الإطلاق، فإذا حصل فلاح لديه فدان واحد فقط على 200 لتر شهريا، فهل من المعقول أن يحصل على غاز مدعم كرجل الأعمال الذى يمتلك ألف فدان.

أما عن الدورة الزراعية، فأكد شاهين أنه حتى الآن لم يتم تطبيقها، فقد كانت هناك مجموعة من العروض تم مناقشتها، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، فلم يتم تطبيق قانون التأمين الصحى، حتى أن قانون النقابة المهنية مازال فى مجلس الشعب إلى الآن.

المحتكرون والتقاوى

أما عن أسعار التقاوى الزراعية، فأشار نقيب فلاحى الإسكندرية، إلى أنه طالما أن هناك أشخاصا معينة فى الدولة تحتكر الأسواق، فلن يكون هناك أى تحسين فى أسعارها، فطالما أن التقاوى لا تخرج من وزارة الزراعة، ممثلة فى معهد البحوث والإنتاج الزراعى، أو بمعنى أدق تكون تحت سيطرة الدولة، فلن يتم التحكم فيها لأن من يتحكمون فيها هم المستثمرون ورجال الأعمال.

 تسليم عقود الملكية

أما عن تسليم عقود الملكية الخاصة بفترة الثمانينيات، فأشار شاهين إلى أنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، كان هناك جزء كبير من أراضى المحافظة أراضى استصلاحية، تسلمها الفلاحون، بموجب أقساط يتم تسديدها على 40 عاما، وكان المفترض مع نهاية العام 1999، مع تسديد جميع الفلاحين الأقساط، أن يسلمهم الإصلاح الزراعى العقود الخاصة بهم، وإنما للأسف الشديد ما حدث هو العكس، فإذا أراد فلاح أن يبيع فدان الأرض الذى لديه ويشترى مكانه خمسة أخرى فى الصحراء، يتم إبلاغه بأن أى فلاح باع أرضه فليس له أى عقود ملكية، على الرغم من أن الأرض تم تسديد ثمنها كاملا للدولة، إلا أنهم أخبروهم بأن هناك شرطا من الشروط أن من باع فدانا فليس له الحق فى الحصول على عقد ملكية.

وخاطب نقيب الفلاحين الحكومة قائلا: "إن مصر فى يوم من الأيام كانت تصدر رغيف الخبز للخارج، فكيف الآن تستورد مصر الآن الخبز من الخارج، بل كيف يتم هدم جميع المصانع كالغزل والنسيج أو محصول القطن!، متمنيا فى المرحلة المقبلة أن يتم التركيز على الزراعة، فمصر لن تنهض بغير الزراعة.

دور الإرشاد

وشدد على التركيز فى المرحلة على دور الإرشاد الزراعى لحماية الثروة الزراعية، حتى يمكن التحكم فى رغيف الخبز، والتحكم فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أهمية عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، فالمهندس الزراعى بتطبيق هذه الدورة سيتمكن من خلالها معرفة المحصول الذى يتم زراعته، أو المبيد الذى يتم حقنه فى المحصول، لضمان عدم إصابته بهرمونات تسبب أمراضا للمواطنين كالفشل الكلوى وغيرها من الأمراض المزمنة.

دعم أسعار المحاصيل

فيما تحدث صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، عن أن الفلاح المصرى يأمل فى توفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوى لرفع الإنتاجية، وحل جميع المشاكل التى تواجه الفلاح، ودعم أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة القطن والقمح؛ لتطوير الزراعة والارتقاء بها، مطالباً باستخراج بطاقات الرعاية الصحية لتسليمها إلى الفلاحين عن طريق الجمعيات الزراعية لتفعيل المنظومة.

موضوعات متعلقة:

'عايزين نفهم' يرصد مطالب الفلاحين لعودة مصر لتصدر الدول الزراعية

برلماني: «اسألو الدولة ليه بتتجاهل مطالب الفلاحين»