بالأسماء.. مصانع قطاع الأعمال المقرر تصفيتها من قبل الحكومة

قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب تصفية مصانع وشركات قطاع الأعمال العامة يرجع إلى عدم الخبرة الكاملة لدى الإدارة، إضافة إلى تقادم الآلات والمعدات الأمر الذى ينتج عنه عدم توفير رؤوس أموال لإدارة تلك المؤسسات، وبالتالى تظهر الخسائر.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الكثير ينادى باستغلال موارد شركات ومصانع قطاع الأعمال فى إعادة تطويرها، لافتا إلى أن الدولة بدورها قامت بإنشاء الصندوق السيادى بهدف التصرف فى الأصول غير المستغلة من أراض وغيرها، لإعادة هيكلة المصانع.

واستطرد: "المصانع التى تخسر مبالغ فادحة لا عبرة بوجودها، خاصة فى ظل الاكتفاء الذاتى من السلعة التى ينتجها المصنع أو الشركة".

وأشار النائب إلى أن دور الرقابة منعدم، حيث يجب على وزارة قطاع الأعمال أن تشكل فريقا رقابيا على مستوى من الخبرة والشفافية بحيث لا يسمح لأحد أن يتصرف حسب أهوائه الشخصية وبالتالى تقع هذه الشركات فى حفرة الخسائر والديون، مطالبًا الدولة أن تنظر إلى العمال بعين الرحمة، وتضع لهم بدائل تعويضية،: "إما أن توفر لهم عملا فى مصانع بديلة، وإما أن تخرج هذا العامل معاشا مبكرا مع استلام المكافأة القانونية الخاصة به، وحقوقه كاملة".

وقال إن هناك العديد من المصانع التابعة لقطاع الأعمال العامة، المعرضة للتصفية فى أى وقت ومن ضمنها مصنع النقل والهندسة للإطارات بمحافظة الإسكندرية، الذى كان يعد المصنع الوحيد فى مصر لإنتاج الإطارات بمختلف مقاساتها، وظل هذا المصنع يعمل حتى تهالكت معداته وتم بيع الأراضى المملوكة له لتشييد أبراج، ومصنع المصرى للسيارات المغلق منذ عام 2008، ومصنع الحديد والصلب بحلوان، متسائلا: "أين أموال الأراضى التى تم بيعها والتى كانت مملوكة لمصانع قطاع الأعمال ليتم التطوير بها؟".

وطالب الحكومة وكافة الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بهذه المصانع وإعادة هيكلتها وتطويرها، متابعا: «إعادة تطوير هذه مصانع وشركات قطاع الأعمال العامة هو الحل المناسب وفى الوقت ذاته صعب تنفيذه، لكن متخذى القرار يسلكون الطريق السهل ويقومون بالتصفية، فالتصفية حل سهل بالنسبة للمفلس الذى لا يسعى لتحقيق النجاح.

وأكد السيد، أن مصر لديها عمال مدربون على أعلى مستوى، وأن كل ما نحتاجه هو ماكينات حديثة تساير الإنتاج الحديث وخامات تسهل عملية الإنتاج، علاوة إلى إدارة ذات خبرة وكفاءة عالية لإدارة المنظومة، مقترحا إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

ولفت إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالى.

موضوعات متعلقة:

بعد تصفيتها.. طلب استجواب لوزير قطاع الأعمال بشأن القومية للأسمنت

السيسي يوجه بوضع خطة متكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال