أعلنت السلطات السودانية، الأحد، خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60 بالمئة لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه السوداني جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة.
ووفقًا للبنك المركزي السوداني فإن الدولار الأميركي الواحد بات يساوي 47.5 جنيها سودانيا، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ يناير الماضي.
وكان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيهًا للدولار الواحد علمًا بأن قيمة الجنيه تراجعت الأسبوع الفائت في السوق السوداء وبات الدولار الواحد يساوي 45.5 جنيه.
وجاء القرار بعد أسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة معتبرا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية.
وقال عباس عبد الله عضو اللجنة التي أنشأها بنك السودان المركزي لتحديد سعر الصرف لوكالة الصحافة الفرنسية إن "اللجنة قررت أن السعر اليوم هو 47.5 جنيه للدولار الواحد واللجنة ستجتمع يوميا لتحديد السعر".
ونصح صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديون السودان بتعويم عملته لأن الفارق بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق الموازية أثر على اقتصاد البلاد.
ويعاني السودان نقصًا في العملات الأجنبية منذ انفصال جنوب السودان عنه العام 2011 وخسارته عائدات النفط.
واندلعت تظاهرات في بداية العام بسبب رفع جزئي للدعم من بعض السلع لكن السلطات الأمنية سرعان ما تصدت لها، ومنذ ذلك الوقت ازدادت أسعار المواد الغذائية بما يتجاوز الضعف مع معدل تضخم بلغ نحو 70 في المئة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
