تسلمت مصر اليوم 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية، وهو قيمه الشريحه الأخيرة من القرض، البالغ 1.5 مليون دولار، و التي تدعم برنامج الحكومه الأقتصادي والأجتماعي، ويرتكز علي تحقيق العداله الإجتماعية، وتوفير فرص العمل، تحسين بيئه الأعمال.
وقالت الدكتورة سحر نصر، فى بيان، إن هذا التمويل سيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتأتى على رأس أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى. وذكرت الوزيرة أن دعم بنك التنمية الإفريقى المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن التمويل يأتى فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى، تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
وأضافت: «يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر».
وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع بنك التنمية الإفريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
