نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما أثير حول فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل، موضحاً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيراً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح "المركزي للتنظيم والإدارة"، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
كما أشار الجهاز، إلى أنه يتم حالياً حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيراً إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضاً من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
وناشد الجهاز كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
موضوعات متعلقة..
«مدبولي» يتابع تجهيزات نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة
”الحلم العملاق”.. ”مدبولي” يوجه بسرعة الانتهاء من طريق الهضبة ومدينة ناصر بأسيوط
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
