بين مؤيد ومعارض.. «الذرة» تُثير الجدل على طولة البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع

تتنوع المهن والحرف والوظائف التي يقوم بها الأفراد في هذا المجتمع العريق، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للأفراد والمجتمعات، فكلّ مهنة وحرفة لها أهمّيتها بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، وإن كان بعضها يبدو ظاهرياً على أنّه عمل بسيط، ولكنه في العمق ذو أهميّة كبيرة كالأعمال المهنية المختلفة مثل: "النجّار والحدّاد، وعامل النظافة".

وفي تتقريرنا التالي وخلال السطور التالية، سنتناول واحدة من أهم الحرف التي يقوم عليها المجتمع، ألا وهي حرفة "الزراعة"، وسنتحدث عن أهمية من يقوم بها، والذي نطلق عليه لفظ "مزارع أو فلاح" في بضع نقاط، علماً أنّ لدوره أهمية كبيرة لا يمكن حصرها.

يعد محصول الذرة من المحاصيل الصيفية التي يجه إليه الفلاحين، نظرًا لأن له العديد من الفوائد سواء للبشر أو الحيوانات، وفي هذا العام انخفض سعر محصول الذرة 200 جنية كما ذكر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الأمر الذي دفع نقيب الفلاحين إلى إستنكار هذا السعر واعتباره باهظًا ومهددًا للفلاح، لذلك حرصنا على الوقوف على الأسباب الحقيقية وأخذ آراء وتعليقات النواب حول انخفاض سعر الذرة ومن السبب في ذلك الفلاح أم الدولة والجهات المعنية، وما الفرق بين الذرة المحلي والمستورد، ولماذا لم يُفعل قانون الزراعة التعاقدية حتى الآن، وماذا ستفعل لجتة الزراعة خلال دور الانعقاد الرابع المقرار أن ينعقد في 2 أكتوبر المقبل كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي.   

المحصول غير مُطابق 

قال النائب حسن سيد، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الاتحاد استلم محصول الذرة من الفلاحين هذا العام على الرغم أنه كان غير مطابقا للمواصفات المطلوبة، لافتًا إلى أن الاتحاد كان  يستلم المحصول من الفلاحين بزيادة 200 عن الذرة المستورد، آي بـ 3800 جنية للطن أما الآن فأصبح بسعر المستورد آي بـ 3600 جنية للطن.

الرسوبة 20 في المئة

وأضاف «سيد» في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أنه لا يوجد لدى الفلاحين "مجففات" لتجفيف الذرة وتخفيض نسبة الرسوبة التي وصلت 20 في المئة ومن المفترض أن تكون 14 في المئة فقط، مشيرًا إلى أن نقيب الفلاحين والجمعيات التعاونية من المفترض أن بتوفر لديهم "مجففات" كما تفعل بقية الدول، وليس تركه مفرودًا على الحسائر في الشوارع.

 الرطوبة سبب التسمم

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان،: "رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أخطأ عندما وقع على هذا العقد، لأن الذرة لا بد أن يكون مطابق للمواصفات ليعمل على تسمن وزيادة أوزان الدواجن، مشيرًا إلى أنه عند وجود رطوبة بالذرة يكون به سموم.

لم يتحدد السعر

من جانبه أكد النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ونائب دائرة نقادة بمحافظة قنا، إنه من المفترض تحديد سعر محصول الذرة، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد السعر "لسه التسعيرة منزلتش" على حد قوله.

 تفعيل قانون الزراعة التعاقدية

وأضاف «داود» لـ «بلدنا اليوم» أن الفلاحين بدورهم الآن يقومون بجمع المحصول حاليًا، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة في اطار تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، حيث تقوم بتقديم طلبات الاحاطة حول هذا الشأن خلال دور الانعقاد الرابع المقرر أن ينعقد في 2 اكتوبر الجاري.

الخير على يد الوزير

ووجه النائب التحية، لوزير الزراعة، الدكتور "عز الدين أبو ستيت"، متابعًا: " نحن على أمل كبير في الوزير الجديد وبإذن الله الخير هيكون على يديه.

فشل «الزراعة» في تسويق الذرة

ومن ناحية أستنكر الحاج "حسين عبدالرحمن أبوصدام" نقيب عام الفلاحين، تدني سعر أردب الذره إلى (450) جنيه  بعد فشل وزارة الزراعه والجمعيات التعاونيه في تسويق محصول الذره للفلاحين هذا العام، على الرغم من صدور قرار وزاري يحمل رقم (1157) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى (100) ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار (3800) جنيها للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج، مشيرًا إلي عشوائية الحكومة في ادارة ملف الزراعه بمصر خاصة مع عدم تفعيل قانون الزراعه التعاقدية. 

الحكومة ليست جادة

كما إتهم "أبوصدام"  الحكومة بعدم الجديه في الاهتمام بتسويق محصول الذره  بهذا الشكل المهين للمزارعين مع تدني سعر المحصول مقارنة بالتكلفه في وجود زياده كبيره في كمية الذره المزروعه بعد تقليص زراعة الارز ووعود الزراعه بتسويق المحصول يؤدي لغضب عام في أوساط مزراعي الذره وفقدان الثقه في وزارة الزراعة. 

وألمح نقيب الفلاحين إلي ظهور بوادر أزمه في تسويق اقطان الوجه البحري لتفضيل الشركات استيراد الاقطان في ظل ارتفاع سعر الفائده عليهم مما ادي إلي إحجام المزارعين عن توريد الإنتاج للشركات أو الجمعيات التعاونية، وهو ما يجعل بديلي الأرز في أزمة تسويق تؤدي إلي عزوف الفلاحين.

وأشار أبو صدام، إلي أن هذا الوضع يجعل الفلاح في حيره فرغم التزام معظم الفلاحين بعدم زراعة الارز ترشيدًا للمياه الا ان البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن او الذره بالمقارنه بارباحهم الكبيره في حالة زراعة الارز الذي يضمنون تسويقه الا انهم الان يتسولون بيع ما ارغمتهم الدوله علي زراعته رغم ان الماده 29 من الدستور تلزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح .

وتساءل نقيب الفلاحين  عن أسباب عدم تسويق المحاصيل الزراعيه بأسعار عادلة، مشيرا إلي أن هذه السياسة ستكون سببا في انهيار الزراعه  وخراب بيوت لملايين الفلاحين الذين ليس لهم عمل ولا مصدر رزق الا الزراعه رغم اننا نستورد معظم هذه المحاصيل، مطالبا لجنة الزراعه في مجلس النواب بمراقبة دور الحكومة في حل مشاكل الفلاح المصري.

موضوعات متعلقة

نائب رئيس «العام لمنتجي الدواجن» يكشف سبب انخفاض سعر الذرة: ”مفيش مجففات”

«برلماني»..عن سعر الذرة: ”لسه التسعيرة منزلتش”

الحكومة تبحث تطبيق «الزراعات التعاقدية».. «خبراء»: ستكون أمان للفلاح لو نُفذت