قانون الأحوزة العمرانية ينهي فتنة مخالفات البنا.. «نواب»: الحبس عقوبة الخارجين

بعد جدل واسع حول المخالفات العمرانية الكبيرة في الفترات الماضية والتعدي على الأراضي الزراعية، باتت الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي وضع قانون تجريم البناء على الأراضي الزراعية، للنظر في مشروع قانون الأحوزة العمرانية وتحديدها، ليكون مكملاً لسابقه للحد من انتشار ظاهرة المخالفات العمرانية وتحجيمها  والقضاء عليها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يراه الكثيريين يخدم المنظومتين الزراعية والعمرانية في آن واحد.

«محلية البرلمان»: البناء على الأراضي الزراعية جناية

قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون ونصوصه واضحة وصريحة، وتنص على أن من مرتكبي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية جناة، مؤكدًا أن العقوبة هي الحبس لمرتكبي هذه الجريمة وتغريمه أموالاً نتاج فعلته تلك، إضافة إلى القائم  بإزالة المخالفة المذكورة.

وأوضح «الدامي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن القانون نص على التصالح مع المخالفات التي سبقت إصداره، حيث أنّه تم وضع القانون يوم 24/1/2018، فما سبق إصداره من تعديات سيتم حلها والتصالح مع مرتكبيها، في حين سيتم فرض العقوبات على المتعدين بعد إصدار القانون، مشيرًا إلى أنه  سيكون الرادع لكل مخالف تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار «الدامي»، إلى أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أفقدت الدولة العديد من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة خلال السنوات الماضية، مضيفًا إلى أن المحاصيل الزراعية تضررت بشكل كبير جراء تلك المخالفات، مما جعل اللجنة تتدخل لحل الأمر والحد من البناء وتبوير الأراضي.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق القانون جنى ثماره المرجوة، حيث إن العديد من حالات البناء الجائر ومرتكبيه توقفوا عن ذلك بعد صدور القانون، لافتًا إلى أن الأزمة في طريقها للانتهاء والتخلص من جميع المخالفات العمرانية التي تلت القانون.

برلماني: الحبس لمرتكبي مخالفات البناء

أكد النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن هناك قانون سيتم مناقشته في الفترة القادمة خاص بالأحوزة العمرانية وتعدد البناء على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن الوضع يزداد سوءًا وسيتم التصدي له في المرحلة المقبلة.

وأضاف «داود» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن القانون سيضم بين ثناياه مادة تقضي بتجريم المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن العقوبة ستكون الحبس مدة سيتم تحديدها في الفترة المقبلة عند مناقشة القانون وثناياه بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان.

ولفت عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن القانون سيكون خاصًا بالمخالفات حديثة العهد والتي من المحتمل ارتكابها بعد التصديق على القانون، موضحًا أن المخالفات القديمة سيتم التصالح معها طبقًا لقلنون التصالح مع المخالفات، والتي تمت مناقشته والتصديق عليه داخل لجنة الإسكان في الآونة الأخيرة.

وواصل أن اللجنة تسعى للحدمن ظاهرة انتشار البناء على الأراضي المخصصة للزراعة، حيث إن الزراعة تمثل قوت المواطن المصري ولا يمكن التعدي عليها.

موضوعات متعلقة:

-'اسكان البرلمان' تحسم موقفها من قانون التصالح في مخالفات البناء

-«اسكان البرلمان» تستكمل مناقشة قانون مخالفات البناء اليوم