قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ثورة 30 يونيو هى من استردت حقوق المرأة المصرية الضائعة على يد جماعة الإخوان والجماعات المتشددة ما بين عامي 2011 و2013، مؤكدة أن دستور 2014 أرسى قواعد المواطنة باعتبارها مناطًا للحقوق والواجبات.
وأضافت «مايا»، خلال كلمتها فى الندوة التي عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش أعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، أن المرأة فى مصر حققت الكثير من الانجازات خلال الـ4 سنوات الماضية، والدليل علي ذلك شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، تغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتغليظ عقوبة التحرش في الأربعة أعوام الأخيرة، بالإضافة إلى حقوق المرأة التى أُقرت قبل ثورة يناير كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلي أن حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء، واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية فى ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وهو ما تلمسه المرأة المصرية سياسيًا، حيث شهدت الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا فى مراكز صنع القرار، منها أكبر تمثيل للنساء فى البرلمان، كما أن 25% من الوزراء داخل الحكومة و15% من نواب البرلمان من النساء فضلًا عن تولى طيف واسع من النساء عددًا من المواقع التنفيذية فى مواقع صنع القرار وتولى المرأة منصب المحافظ ومستشار الأمن القومي وكسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة لهذه المراكز.
وأكدت على أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار عام 2017 عامًا خاصًا بالنساء، حيث شهد طفرة فى هذه الحقوق، وقاد المجلس القومي للمرأة بمشاركة 175 ألف سيدة و180 جمعية أهلية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتى تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها الرئيس كوثيقة العمل للأعوام المقبلة.
وركزت مايا مرسى على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، لافتة إلى مشروع "تكافل وكرامة" الذى يعد من أبرز المشاريع التى تحقق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية حيث تستفيد منه 1.5 مليون امرأة.
وردت مايا على سؤال حول سبل مواجهة زواج القاصرات فى مصر بالتأكيد أن الأزهر الشريف داعم للقوانين التى تحمي الطفولة وإقرار سن الطفولة "18 سنة" ونسبة زواج الأطفال التى ظهرت فى تناقص مستمر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
