خبير دستوري يكشف تأثير فصل «فؤاد» من الوفد

علق الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، على قرار فصل الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو عن حزب الوفد، قائلًا: " إن اتخاذ مثل هذه القرارات كان لابد الرجوع فيه للجمعية العمومية وأعضاء الحزب اولًا، لأن العملية ليست تكية".

وأضاف "عبد النبي" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد قد تجاوز الكثير في استعملهم للسلطة، وذلك بفصل النائب، موضحًا أن قرار فصل النائب محمد فؤاد عن بيت الأمة لن يؤثر على عضويته حتمًا بالبرلمان، خاصة وأن المجلس لم يُفعل المادة 6 من قانون الأحزب لسنة 2014 والتي تنص على " يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وأشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أنه بالرغم من أننا إذا استدنا إلى المادة 6 من قانون الأحزاب ووافق الثلثين، لا يُعمل بذلك أمام النص الدستوري والمادة 110 من قانون الأحزاب والتي تنص على " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

وأوضح أن النص الدستور لم يُعلق فصل النواب، بناءًا على موافقة ثلثي الأعضاء كما فعلت المادة 6 من قانون البرلمان، بالبتالي أمام النص الدستور لايجوز التبشير أو التأويل أو الشطط، لافتًا إلى أن المادتان (112 و 113) من الدستور ينُصان على أن النائب من حقه أن يعبر عن رآيه داخل وخارج البرلمان إلا في حالة  ارتكاب آي جريمة مُتلبس بها وفقًا لنص المادة 113 من القانون.

وأكد على أن النائب محمد فؤاد لاتنطبق عليه شروط المواد (110 و112 و113) من الدستور فبالتالي لا يملك البرلمان إسقاط النائب من عضويته بالمجلس، حتى إذا أخطر حزب الوفد قرار الفصل للبرلمان.     

موضوعات متعلقة

عضو «عليا الوفد السابق»: قرار الحزب بفصل ”فؤاد” خسارة لا تُعوض

استقالات جمعاية تضرب «بيت الأمة» بعد فصل محمد فؤاد