نائب برلماني: سيتم إعداد مشروع قانون للتصدي لنصب شركات التوظيف

أكد النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على تقصير وزارة القوى العاملة في مراقبة شركات التوظيف التي تقوم بالنصب على الشباب والمتاجرة بطموحاتهم.

وأضاف الزنط، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن لجنة القوى العاملة بصدد تقديم مشروع قانون في دور الانعقاد الرابع للبرلمان المقرر بدايته في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لعمل ضوابط وضمانات لحماية حقوق الشباب من شركات التوظيف بحيث لا يتلقى الشباب وعودًا مزيفة ولم تُنفذ، لافتًا إلى أن القانون سيتضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي بين الشباب الذين تعرضوا للنصب من خلال شركات التوظيف ووزارة القوى العاملة وأصحاب الشركات بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة واتحاد العمال، وذلك قبل عرض مشروع القانون على البرلمان.

وتابع أنه تم اعداد مشروع القانون للتصدي لنصب شركات التوظيف والذي جاء على غرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لحماية الشباب من استغلال مكاتب العمل واستنزاف أموالهم.

يذكر أن انتشر خلال السنوات الماضية شركات توظيف وهمية كثيرة تقوم بالنصب على الشباب الباحث عن وظيفة وتستغل احتياجهم للعمل وتطلب منهم أموالًا مقابل وعودًا مزيفة.

موضوعات متعلقة..

وكيل خارجية البرلمان: سيتم فتح سوق مشتركة بين مصر والصين

خارجية البرلمان: زيارة السيسي للبحرين تستهدف مكافحة الإرهاب