برلماني: قرار «الإصلاح الزراعي» كان يجب أن يُتخذ من فترة كبيرة

علّق سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على قرار «الإصلاح الزراعي» يمنح المتقاعسين عن سداد قيمة أراضي النفع العام مهلة شهر قبل إعادة طرحها للبيع في المزاد العلني، بأنّ هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة لكن المشكلة هنا في عملية التنفيذ، فأراضي الاصلاح بحياذة الفلاحين أو حتى هيئات بعينها منذ فترة كبيرة، ومن الممكن أن تكون هناك أموال باهظة قد تراكمت، لذا فمهلة شهر لن يكفي للسداد.

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أنّ كان من السهل قديمًا الحصول على أراضي الإصلاح الزراعي لصالح اشخاص بعينهم، لكن حينما يطلب الحصول على أراضي لصالح مشاريع خدمية ومنفعة للمواطنين يكون هناك تعسف في الإجراءات، موضحًا أنّ منظومة الإصلاح يجب أن يتم وضع قوانين لها من الأساس خاصة وأنّها منظومة الفساد الأول في وزارة الزراعة.

وأضاف سعد تمراز، أنه منذ فترة قدّم طلب إحاطة للبرلمان بشأن مناقشة قانون الإصلاح الزراعي، خاصة وأنّ هذا القطاع تمت به العديد من الصفقات التي أضرت بالدولة وخزينتها العامة، وهناك مشاكل كبيرة بين عدد من مؤسساتها كالأوقاف والزراعة وغيرهم بسبب أراضي الإصلاح كلًا من تلك المؤسسات متمسك بحق من حقوقة ولا يريد التنازل عنه

يُذكر أنّ مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، قرر منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسه عن سداد قيمة مساحات الاراضى التى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة،  لافتا الي انه فى حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة  العلنية حفاظا علي الاراضى من التعدى وعلي المال العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الادارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والاجراءات الخاصة بالتيسير علي المنتفعين.

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين.. أراضي «الإصلاح الزراعي» الفساد الأكبر في الزراعة

عضو بالبحوث الزراعية: «هيئة الإصلاح» بؤرة من الفساد.. والقرار الأخير خاطئ