عضو بالبحوث الزراعية: «هيئة الإصلاح» بؤرة من الفساد.. والقرار الأخير خاطئ

علّق الدكتور سعد خليل، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، عن منح «الإصلاح الزراعي» المتقاعسين عن سداد قيمة أراضي النفع العام مهلة شهر قبل إعادة طرحها للبيع في المزاد العلني، بقوله: "إنّ هذا القرار يحتاج إلى دقة وتأني في التنفيذ خاصة وأنّ منظومة الإصلاح الزراعي هي الكبرى والأولى في الفساد"، موضحًا أنّ أراضي الإصلاح الزراعي حصل عليها الفلاحين منذ سنوات وتحديدًا عام 68، ولذا فمن الصعب أن يتم طرحها في مزاد وهي في يد فلاح.

وتابع "خليل" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنّه يجب الفصل بين أراضي الإصلاح الزراعي المختصة بالنفع العام وأراضي الأوقاف، مشيرًة إلى أن القانون الذي أصدره عبدالناصر بمنح أراضي للفلاحين منح بعضهم الأراضي بعقود مملكة بمعنى أنّه يستطيع تملكها بعد سنوات معينة، وأخرى كانت عن طريق وضع اليد، لذا فالوزارة من حقها نزع أراضي وضع اليد لكن ليس من حقها نزع الملكية من شخص، لكن هناك نقطة سيئة وهي أنّ الكثير من الفلاحين الذين يملكون عقودًا مملكة لم يتم تسليمهم إلى الآن كما نصّ قانون "عبد الناصر".

وأوضح الأستاذ في مركز البحوث الزراعية، أنّ قرار أمس سيؤرق الكثيرين خاصة وأنّ مدة الدفع شهر واحد فقط وإلّا سيتم نزع الأرض وطرحها في مزاد علني، لذا من المفترض على القائمين في جهاز الإصلاح الزراعي، إعطاء مهلة وفرصة أكبر للتسديد لكن هذ لم يحدث، مضيفًا أنّ منظومة الإصلاح الزراعي تعد من المنظومات التي يستوطن بها الفساد وللأسف حتى هذه اللحظة لايوجد محاربة له.

يذكر أنّ مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قرر منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسه عن سداد قيمة مساحات الأراضى التى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة،وفى حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة  العلنية حفاظا علي الأراضى من التعدى وعلي المال العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الادارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والاجراءات الخاصة بالتيسير علي المنتفعين.

موضوعات متعلقة..

"الزراعة": تمنح منتفعي الإصلاح الزراعي مهلة عام لسداد الأقساط

”مدبولي“ يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الإصلاح الزراعي