بعد إثارته.. نواب يؤكدون أن قانون مكافحة التحرش سيحد من الظاهرة

لاقى مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمكافحة ظاهرة التحرش، بعقوبة حبس من سنة لسبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيهًا، استحسانًا كبيرًا من قبل النواب، والذين وضحوا لـ"بلدنا اليوم أنه يسكون بمثابة عقوبة رادعة للحد من تفشي هذه الظاهرة.

تغليظ العقوبة

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة في وجه أفعال التحرش، لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، سيلقى قبولًا من قبل غالبية النواب بالمجلس.

وأشار "الطماوي" إلى أنه يجب إفساح المجال  لدراسة  أي مشروع قانون على مائدة البرلمان وفقًا للآليات، دون تكهنات من قبل بعض النواب حول صلاحية المشروع من عدمه، حتى لا يعد ذلك بمثابة حث المواطنين على تبني وجهة نظر معينة تجاهه.

وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن المشروع  طرح على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دور الإنعقاد السالف لمناقشته، والوقوف على التصور النهائي له، ثم إعداد تقريرًا وارساله إلى الجلسة العامة، مؤكدًا أن إدلاء أي عضو برأيه في مشروع قانون أثناء دراسته، يعد تعديًا على حقوق النواب المنوط بهم هذه المهمة.

المقصود بفعل التحرش

ومن جهته، قال المستشار حسن بسيوني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن العقوبة التحرش، تتوقف على المقصود بفعل التحرش، لافتًا إلى أن المبالغة في العقوبة الواردة في أي قانون تدفع القاضي إلى إحجام تطبيقها.

وأوضح "بسيوني"  أن مصطلح "التحرش" مصطلحًا عامًا، يندرج تحته التحرش بالنظر، والقول، واليد، كما يمكن أن يتطور إلى أقصى من ذلك، مشيرًا إلى أن العقوبة ستاتي بالتدرج وفقًا لصورة التحرش سواءً أكان بالنظر أو القول أو اليد.

وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية  والتشريعية، أنه لابد من تماشي العقوبة مع الجرم حتى يمكن لقاضي تطبيقها، متسائلًا: "هل يتساوى شخص تحرش بفتاة تحرش صارخ، بأخر تحرش بها عن طريق النظر، أو قال كلمة غير لائقة؟"، مجزمًا أن الأمر يترك لتقدير القاضي.

  تأخرسن الزواج

وأضاف النائب أن تأخر الشباب والفتايات عن سن الزواج بالإضافة إلى إنحدار المستوى الأخلاقي هو السبب وراء تفشي ظاهرة التحرش، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤرق المجتمع بشكل كبير، معقبًا:" الفتيات زمان كانوا بيلبسوا ميني جيب وميكرو جيب ومع ذلك لم نسمع بظاهرة التحرش، دلوقتي بيتحرشوا حتى بالمحجبة".

وتابع أن أشكال التحرش تختلف طبقًا للمنطقة الجغرافية، حيث نجد للتحرش في الوجه القبلي صورًا تختلف عن صور التحرش في الوجه البحري، وذلك لتباين العادات والتقاليد في كلا المنطقتين، منوهًا بأن مايسمح بارتداءه في بعض الأماكن، يحظر إرتداءه في أخرى.