قانوني: المرض النفسي لا يعفي صاحبه من المسؤولية الجنائية

أوضح المستشار إيهاب رمزي، المحامي بالنقض أن المحامين يلجؤون إلى إعلان المتهمين مرضى نفسيين، عند غياب المنطق والغرض والسبب من القيام بالجريمة، واعتبار المتهم يعاني من خلل عقلين وهذا المرض  يترتب عليه إعفائه من المسئولية.

وأضاف إيهاب رمزي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه عند غياب الهدف من الجريمة يلجأ المحامي إلى توقيع الكشف الطبي على المتهم، تحسبًا من أن يكون المتهم مريض عقلي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الأمر ليس التحايل على القانون، وتوفير حجة للمتهمين لعدم تحمل مسئولية جريمتهم.

وأكد أنه ليس كل الأمراض تعفي المتهمين من المسئولية، لافتًا إلى أن المرض النفسي لا يعفي من المسئولية الجنائية، بل المرض العقلي فقط، منوهًا إلى أن القانون ينص على أن الأمراض العقلية، التي تؤثر على الإرادة، هي التي تعفي فقط من المسئولية الجنائية، وليس كل الأمراض، ويجب أن يؤثر المرض على الوعي والإرادة.

فمركتب الجريمة يجب أن يكون تحت تأثير هذا المرض في وقت ارتكاب الجريمة، فلو كان المتهم يعاني مثلًا من الصرع، ولكن لم تأتيه "نوبة أو أزمة الصرع" عند ارتكاب الجريمة فلن يتم اعفائه من المسئولية، أما لو تم اثبات معاناته من المرض لحظة ارتكاب الجريمة فإن المحكمة تحكم ببرائته لأنه لا يستطيع التحكم في تصرفاته، ويتم ايداعه في إحدى المستشفيات العقلية لحين شفائه، ما لو ثبت عكس ذلك يتم محاكمته كإنسان طبيعي.