قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي إن أي قانون يقلل من الأعباء على مكونات الإنتاج المحلي سواء كانت بغرض الاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير فإنه إجراء جيد وهام وسليم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن هذه المكونات إذا كانت من ضمن منتجات يعاد تصديرها فإنها ستزيد من فرصة المنتجات المصرية للتنافس في الأسواق العالمية نتيجة انخفاض تكلفة انتاجها هذه المصنوعات بقيمة التخفيضات الجمركية على مكونات الانتاج.
أما إذا تم استخدام هذه المكونات في صناعة منتجات محلية فإن هذا سيقلل من اعتماد البلاد على الواردات، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي تحسن صرف سعر العملة المحلية، أي أن هذه الاجراءات إيجابية لتشجيع الصناعة سواء كانت بغرض التصدير، أو تغطية احتياجات السوق المحلي.
وأشاد الدمرداش بهذا القانون، مطالبًا بإصدار مزيد من الاجراءات التشجيعية للصادرات المصري؛ لأنها تفيد في دخول العملة الصعبة للبلاد، حيث أنه يزيد من سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه يقلل من الواردات لتحقيق الاكتفاء المحلي قبل التصدير للخارج، كما أنها تخلق فرص عمل جديدة، مما سيقلل من معدلات البطالة، فضلًا عن التقليل من آثار التضخم.