تنظر، صباح اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، الطعن المقدم من الحكومة وشركتي النقل الجماعي "أوبر وكريم"، على وقف نشاطهما داخل محافظات الجمهورية، حيث تطالب الشركتان -من خلال طعنها- ببطلان الحكم الصادر ضدهما بوقف عملهما داخل مصر.
وقد جاء في الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية عليا، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالفًا لصحيح حكم القانون والدستور، وأن استمرار الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر؛ على إثر طريق الإصلاح الاقتصادي الصعب الذي سلكته الدولة من أجل تحسين اقتصادها.
وذكر الطعن أيضًا أن التطبيق الخاص بالشركتين "مرخص" من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، حيث إنه في ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا صدور قرار رسمي، أي أن عملهما داخل محافظات مصر (رسمي وقانوني).
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت قد أصدرت حكمًا من خلال الدائرة الأولى لها، بوقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" داخل محافظات مصر، وقدمت الشركتان على إثر ذلك، طعنًا على هذا الحكم، ومن المقرر النظر فيه، صباح اليوم السبت.