شكلت شركات مياه الشرب بمختلف محافظات مصر، غرف عمليات ومتابعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ من أجل رصد أي أزمات تحدث فجأة، خلال احتفالات المواطنين بالعيد، والعمل على حل أي مشكلات تحدث، وأيضًا ضبط المخالفين ومسببي الحوادث خلال عمليات ذبح الأضاحي ولوازمها من قبل الأفراد أو الجزارين.
وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنظيم لجان تحمل ضبطية قضائية ستقوم بعمل محاضر لأى محل جزارة أو مواطن يلجأ لإلقاء مخلفات الأضاحى والدم فى بالوعات الصرف الصحي، بحيث يتم إحالة المخالفين للنيابة العامة، وتغريمهم بالإضافة إلى غلق محال الجزارة، الخاصة بهم.
وشدد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة متابعة رؤساء شركات المياه منظومة الطوارئ واللاسلكى وانتظام العمل بها لمتابعة المستجدات والمواقف الطارئة بالمحطات ومواقع حدوث كسور مواسير المياه أو الصرف الصحى ومتابعة الإصلاح لحظة بلحظة بنطاق المحافظة التى تخدمها الشركة التابعة، وأكد أنه ناقش مع كل شركة على حدة، والحلول الفنية العاجلة للمناطق الساخنة، لافتا إلى أنه شدد على تكثيف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه لتقليل الفاقد التجارى، مراجعة الفواتير وشكاوى القراءات.
فعلى صعيد الجيزة مثلا قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، إنه قرر تشكيل غرفة عمليات داخل الشركة تعمل على مدى الساعة، بالإضافة إلى غرفة الأزمات والتى تتضمن نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديريى العموم، وأنه تم توفير أسطول سيارات مياه للدفع بها طوال فترة أجازة العيد للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه نتيجة لنقص كميات المتجة فى ظل العجز والنقص الذى تعانى منه المحافظة من كميات المياه المنتجة.
أما على صعيد القاهرة فقد أكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة، أن محافظة القاهرة تعد المحافظة الوحيدة التى لا توجد بها نقاط ساخنة بمعنى نقاط يحدث بها ضعف أو عجز فى المياه، ولكن بالرغم من ذلك تم تشكيل غرفة عمليات، وتعيين رئيس مناوب لحل أى إشكالية تحدث.
جدير بالذكر أن رؤساء شركات المياه أعلنوا حالة الطوارئ واستمرارها طوال إجازة عيد الأضحى، وغرفة عمليات مستمرة داخل كل شركة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية المشكلة داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحيث يتم الدفع بفرق إصلاح حال انسداد بالوعات الصرف العمومية بجميع أنحاء محافظات مصر، وأكدوا أيضا أنه سيتم تطبيق غرامة مالية على كل مخالف يلقي بمخلفات الذبح في البالوعات الرئيسية في الشوارع، وتصل العقوبة إلى غلق محل الجزارة وتشميعه.