طالت المنظومة الجديدة المطبقة حاليًا على نظام التعليم، والمقرر العمل بها في سبتمبر القادم مع بدء العام الدراسي الجديد، عالم "المحاكم" أيضًا، حيث سيتم تحويل العديد من المحاكم إلى الإلكترونية، وتبدأ الحكومة في تطبيقها على 3 محاكم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.
وتتجه الحكومة إلى تحويل كل ما يحيط بنا إلى العالم الرقمي، حتى تتمكن الدولة من اللحاق بالركب التكنولوجي السريع، الذي يسيطر على عالمنا يوما بعد يوم، ووفقا لذلك فقد قررت وزارة العدل أن تمكن 3 محاكم عادية إلكترونيًا، وميكنتها من خلال ربطها بالإنترنت بشبكة إلكترونية واحدة للتيسير على المتقاضين فى رفع ومتابعة الدعاوى القضائية عبر شبكات الإنترنت، وذلك تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وأكدت مصادر دبلوماسية من داخل وزارة العدل، أن المحاكم التى يجرى حاليًا الترتيب لافتتاحها من قبل إدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل (محاكم بنى عبيد الجزئية والحسينية بالشرقية وحلوان الجديدة)، وأنه عقب افتتاحها سيتم إدخال النظام الجديد بالربط الإلكترونى لها.
وأضافت أن شهري (سبتمبر وأكتوبر) المقبلين، سيشهدان تطويرًا لعدد من المحاكم على مستوى الجمهورية استكمالا للإجراءات التى اتخذتها وزارة العدل فى تحويل المحاكم العادية إلى محاكم رقمية من خلال اعتماد العمل بتلك المحاكم على أسلوب "النافذة الواحدة"، والحفظ المميكن والتواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت، على نحو يستهدف سرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
جدير بالذكر أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، كان قد أشار إلى أنه يولي اهتمامًا بمسألة إدخال المنظومات الإلكترونية فى استحداث المحاكم الابتدائية، وأن وزارة العدل تقوم بعقد دورات تدريبية لموظفى المحاكم المميكنةالجديدة لتدريبهم على المنظومة الجديدة وكيفية التعامل مع الشبكات الرقمية والإلكترونية؛ لتحقيق المنظومة الجديدة وتطبيقها على مختلف هيئات ومؤسسات الدولة المصرية.