«الانعقاد الرابع».. أمل الأحزاب فى العودة لخدمة الدولة والمنافسة بالانتخابات الرئاسية

المصريين الأحرار: خطوة تحتاج إلى جرأة وعمل شاق.. وموافقة «المستقلة» صعبة

المؤتمر: التشتت يؤدى لعواقب وخيمة.. والاتحاد يجعل صوتها مسموعًا ويخدم الجميع

المحافظين: تغيرات كبيرة على الساحة السياسية فى حالة حدوث ائتلاف حزبى

التجمع: الائتلاف «البرلمانى» نواة لـ«الحزبى».. والعمل الجماعى ضرورة بالتوازى مع الفردى

الوفد: جلساتنا تهدف لإتمام التحالف وانتهاج طريق جديد لدمج المواطنين فى العمل السياسى

يبدأ دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فى شهر أكتوبر المقبل، حيث يحمل أعضاؤه الممثلون للأحزاب السياسية نوايا جديدة.

أظهرت الجلسات الموسعة للمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، مع رؤساء الأحزاب، النوايا الفعلية للأحزاب بتحقيق ائتلاف برلمانى، يعقبه تحالف حزبى شامل لتصحيح مسار الأحزاب المتعددة بمختلف توجهاتها السياسية، ليكون بذلك دور الانعقاد الأخير للبرلمان هو عنق الزجاجة، التى ترنو الأحزاب من خلاله إلى توحيد الصف والعودة بقوة للمشهد السياسى.

المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أكد أن التحالف السياسى للأحزاب بمختلف توجهاتها مطلوب فى الفترة المقبلة، مضيفًا أن الأحزاب عانت خلال الفترات الماضية من التخبط فى اتخاذ القرارات الهامة، وهو ما أدى بها إلى الابتعاد عن الساحة السياسية والمنافسة فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح «قورة» أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة يعمل على توفيق الوضع مع الأحزاب السياسية كافة فى الفترة المقبلة لنبذ الخلافات جانبًا، والعمل معًا لخدمة الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات تتم لإنشاء تحالفات سياسية بين الأحزاب وبعضها البعض.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أنه فى حالة إتمام ذلك التحالف فستكون بداية الأحزاب ﻻنتهاج طريق جديد نحو توحيد الكلمة، والتأثير المباشر فى الجمهور المتلقى، وجذب المزيد من المواطنين، خاصةً الشباب لإقحامهم فى الحياة السياسية، مؤكدًا أن ذلك سيوفر للدولة طاقة هؤلاء الشباب، واستخدام أفكارهم لتطوير العمل السياسى وتطبيق أفكار جديدة تواكب العصر.

وفى ذات السياق، قال محسن فوزى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن جميع الأحزاب يهمها أن توحد خطاها وتوجهاتها السياسية فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تشكيل ائتلاف برلمانى بين ممثلى الأحزاب السياسية من النواب، هو البداية الحقيقية لتحقيق هذا التكاتف.

وأضاف «فوزى» أن وضع الأحزاب السياسية للخطط والاستراتيجيات المسبقة يسهل عملها وتعاونها معًا، مؤكدًا أن هذا التلاحم والوحدة سيساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها التطويرى، ويخدم الدولة بصفة عامة.

ومن جانبه، أعرب حامد الشناوى، الأمين العام لحزب المؤتمر، عن قبول الحزب أى محاولة من محاولات التراضى والتوافق بين الأحزاب المختلفة، مشيرًا إلى أن التوافق بين الأحزاب ذات التوجهات المتغايرة يعد خطوة كبيرة لتقريب وجهات النظر، وتوحيد كلمتها وأهدافها المشتركة.

ولفت «الشناوى» إلى أنه لا توجد خطوات حقيقية فعالة لذلك التوافق، ولن تكون إلا من خلال تكاتف ممثلى الأحزاب فى البرلمان المصرى، مؤكدًا أن البداية الفعلية لتحقيق ائتلاف حزبى موسع ستكون من البرلمان.

وصرح الأمين العام لحزب المؤتمر، بأن الحزب مشترك بالفعل فى ائتلاف دعم مصر، لكن لن يكون هناك مانع من الدخول فى ائتلاف جديد، شريطة موافقة قيادات وأعضاء الحزب على ذلك، مضيفًا أن "المؤتمر" يسعى لتوحيد الكلمة مع الجميع لخدمة الدولة.

وعلى صعيد متصل، أوضح المهندس مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الأحزاب السياسية تعانى من نقص شديد فى الإرادة، واتخاذ القرار، لافتًا إلى أن فكرة العمل والتكاتف وتوحيد الرؤى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الشاق.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الأمر فى غاية الصعوبة لعدم وجود خطوات جادة لتحقيق هذا الغرض، موضحًا أنه من الصعب الحصول على موافقة أغلب الأحزاب السياسية المستقلة لقيادتهم من جانب حزب واحد.

ومن ناحيته، أشار نبيل زكى، عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، إلى أن هذه الخطوة لو تمت بالفعل فستكون بداية ودفعة قوية لكل الأحزاب للمضى قدمًا فى سبيل تطوير العمل السياسى، موضحًا أن غالبية الأحزاب السياسية إن لم تكن جميعها تحلم بتوحيد القرار للوصول إلى قمة الهرم السياسى، وتكون كلمة الأحزاب هى الغالبة فى المشهد السياسى والانتخابات سواء أكانت محلية أو برلمانية أو رئاسية.

وأردف «زكى» أن طرح الفكرة فى حد ذاتها مبشر، ويعطى المزيد من الأمل لكل الأحزاب، لكن غالبًا ما تكون مثل هذه الأفكار فردية يطرحها شخص واحد، لافتًا إلى أن ذلك يقلل من فرص تحقيقها.

 - هل تفضل الأحزاب العمل منفردةً عوضًا عن التكاتف معًا لتوحيد أهدافها؟

"هناك فارق كبير بين العمل المنفرد داخل الحزب الواحد، وبين العمل الجماعى لصالح الدولة". جاء ذلك ردًا من المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، على السؤال، موضحًا أن الائتلاف يختلف عن الدمج الحزبى، فالاتفاق فى الرأى بين الأحزاب ذات التوجهات المتوافقة يزيد من قوتها على الساحة السياسية.

وأشار «قورة» إلى أن توحيد المطالب من قبل الأحزاب هو هدف عام حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات السياسية الجمة التى تحدث، مطالبًا بضرورة الوقوف على رأى موحد تجاه القضايا الشائكة، التى تهم جميع الأحزاب، ولا تتعلق بحزب واحد دون غيره.

وفى هذا الصدد، قال نبيل زكى، عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، إنه لا ضير من العمل الفردى للأحزاب، فالأغلبية تقوم بذلك، ولكن هناك موضوعات تحتاج إلى التكاتف والتعاضد الحزبى ﻻجتياز المراحل الحرجة، مشددًا على ضرورة التأنى من قبل باقى الأحزاب فى مثل هذه الأمور للعبور بالحياة الحزبية إلى بر الأمان.

وأضاف «زكى» أن التعددية الحزبية دليل قوى على وجود مناخ ديمقراطى يعم أرجاء الجمهورية المصرية، مؤكدًا أن هذا التعدد يوضح أن السياسة ليست حكرًا على فئة أو طبقة معينة.

وطالب عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، الأحزاب، بضرورة توحيد متطلباتهم وتغليب الأولوية والاحتياجات العامة على المبتغيات الخاصة، لافتًا إلى أن القوة فى إتخاذ القرار وجذب انتباه الشعوب يكون من خلال اتحاد الأحزاب وتوافقهم حول قرار معين أو قضية بعينها.

ومن جانبه، أوضح محسن فوزى، نائب رئيس حزب المحافظين، أن الأحزاب السياسية لا تفضل العمل بمفردها، لكن لا يوجد ما يمنع من ذلك، لافتًا إلى أن الديمقراطية هى الحرية فى التعبير وإبداء الآراء والتوجهات.

ولفت «فوزى» إلى أن العمل الجماعى مطلوب بشكل كبير فى القرارات الحيوية والهامة، إلا أن العمل والتحركات الفردية من قبل الحزب الواحد مطلوبة هى الأخرى لينشر الحزب بها أهدافه بين الشعب.

وفى ذات السياق، أوضح حامد الشناوى، الأمين المساعد لحزب المؤتمر، أن العمل المنفرد للأحزاب والتشتت يؤدى إلى عواقب وخيمة نتيجة الأخطاء المتكررة وقلة المناصرين والداعمين للحزب الواحد، بخلاف ما إذا كان هناك اتحاد بين الأحزاب فسيكون الصوت مسموعًا أكثر للعامة ويخدم الجميع.

وأردف «الشناوى» أن الهدف المطلوب، الذى تريده جميع الأحزاب لن يتحقق إلا بالوقوف صفًا واحدًا، ووضع الخلافات جانبًا والمضى قدمًا نحو الريادة والمنافسة بشراسة لضم المواطنين إلى الأحزاب، كما كانوا فى السابق.

- المشهد السياسى بعد حدوث ائتلاف حزبى من أعضاء البرلمان

أوضح ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أن المشهد السياسى سيكون مكتظا بالعديد من القرارات الصائبة التى تكون بموافقة الأغلبية، موضحًا أنه فى حالة توصل ممثلى الأحزاب فى البرلمان إلى اتفاق يقضى بعقد ائتلاف برلمانى فيما بينهم فسيكون ذلك بداية لحدوث ائتلاف حزبى شامل.

وأضاف «قورة» أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يرنو إلى تحقيق وحدة متكاملة وتوافق مع باقى الأحزاب، موضحًا أنه يهدف بذلك إلى الاتفاق الحزبى الشامل فى القرارات الهامة والعودة بالوفد لريادة المشهد السياسى والحياة الحزبية.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إلى أنه تم بالفعل عقد العديد من المباحثات بين الأحزاب المختلفة فى الفترة الماضية إلا أنها توقفت لفترة من الزمن بسبب الظروف الحرجة التى كانت تمر بها البلاد من حرب على الإرهاب فى سيناء، والانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الأمر عاد للطرح مرة أخرى بعد الاطمئنان على الأحوال الداخلية للدولة.

وفى سياق متصل، قال نبيل زكى، عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن المشهد السياسى سيختلف بالطبع إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن رأى الغالبية فى الكثير من الأحيان يكون هو الصواب لا الرأى المنفرد.

وأردف عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن عقد الائتلافات الحزبية لا يؤثر على قرارات الحزب الفردية ورؤيته لبعض القضايا والأمور العامة، موضحًا أن الأمر برمته يحمل الخير لكل الأطراف دون تفضل من أحدها على الآخر.

ومن جهته، أعرب محسن فوزى، نائب رئيس حزب المحافظين، عن تفاؤله من تغير الصورة والنظرة الحزبية العامة لدى الشعب فى حالة التوصل ﻻتفاق فى اتخاذ القرارات والجلسات وتقريب وجهات النظر، موضحًا أن الجميع يريدون ذلك، لكن تنقص العزيمة والجرأة لتحقيق ذلك.

وأكد «فوزى» أن التحركات الفردية وحدها ليست كفيلة بتحقيق ذلك التوافق، موضحًا أن التمنى يغاير الواقع، الذى يُصعِّب من تحقيق ذلك الهدف السامى.

وعلى صعيد متصل، أكد المهندس مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن التغيير سيكون كبيرًا، ولكن لا توجد مقدمات لحدوث ذلك التحالف، موضحًا أنه إلى الآن لم يسبق، وإن حدث توافق بين الأحزاب المختلفة على قرار واحد.

وأردف «ملك» أن الأمر يتطلب الكثير من التخطيط والمباحثات ومجابهة التحديات التى تواجهها الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأمر من الصعب حدوثه فى الفترة القليلة المقبلة.

ومن ناحيته، أشار حامد الشناوى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إلى أن المشهد السياسى سينقلب، ويتغير إلى الأفضل بلا شك، موضحًا أن هذا ما تريده جميع الأطراف السياسية الحزبية.

وأضاف «الشناوى» أن التوافق والتوصل إلى قرار موحد مشترك يجمع الأحزاب السياسية تحت لواء واحد يساعد الجميع ويمكنهم من الاستفادة من الأخطاء المنقضية، مشيرًا إلى أن قرارات الأغلبية دائمًا ما يكون الغرض منها هو حماية الدولة والعمل على خدمة الشعوب.

- مدى إمكانية قصر الأحزاب السياسية على حزبين أو ثلاثة فقط.. وعقد ائتلاف "حزبى" إذا نجح الائتلاف "البرلمانى"

"قصر الأحزاب السياسية على عدد قليل سيعمل على إضعاف الديمقراطية وعدم الحرية فى إبداء الآراء ووجهات النظر"، هكذا علَّق المهندس ياسر قورة، موضحًا أن الدول الكبرى بها العديد من الأحزاب، لكن الغالبية من الشعب يفضل حزبا أو اثنين لاعتناق أفكاره.

ولفت مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إلى أنه بعد حدوث ائتلاف برلمانى بين ممثلى الأحزاب السياسية، فستكون الخطوة التالية هى حدوث "ائتلاف حزبي" موحد يكفل رأى الأغلبية.

وأوضح «قورة» أنه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى الحياة السياسية الحزبية بمصر بما يحدث فى الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الأحزاب فى تلك الدول تسبق نظيرتها هنا بمراحل شتى.

وفى سياق متصل، نفى محسن فوزى، نائب رئيس حزب المحافظين، ما يتم تداوله فى المجتمعات العربية من أن الدول الكبرى لا تمتلك سوى حزبين سياسيين أو ثلاث، مؤكدًا أن هناك العشرات، بل مئات الأحزاب فى تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا اللتان تُظهران للعالم أن من يتحكم فى المشهد السياسى فيها "حزبان فقط"، وهو على النقيض تمامًا.

وأشار «فوزى» إلى أن قصر الأحزاب السياسية على حزب أو اثنين هو احتكار للحريات ومنع للحياة الديمقراطية من الانتشار، مضيفًا أن الدستور هو من يحدد ذلك من كون الحزب من حقه ممارسة السياسة من عدمه.

ومن جهته، صرح حامد الشناوى، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن تعدد الأحزاب مفيد للدولة وللحياة السياسية بكل نواحيها، موضحًا أن ذلك يكفل حرية الرأى والفكر للجميع، ولا يحتكرها فى جهة أو حزب دون آخر.

ولفت الأمين العام لحزب المؤتمر، إلى أن قصر الحياة الحزبية على حزبين أو ثلاثة يعيق حركة الحرية وتقبل الآراء المغايرة، مضيفًا أن قصر التعددية الحزبية ليست مقياسًا للرقى والتقدم، لكن الأفضل هو ترك الأمر للشعوب لتختار ما يناسبها.

وعلى صعيد متصل، أوضح نبيل زكى، عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن قصر الأحزاب السياسية على عدد محدد سيتسبب فى حدوث فجوة فى المشهد السياسى، ونفور العديد من أبناء الشعب المصرى عن الحياة السياسية، لافتًا إلى أنه ربما لا تتفق الأغلبية الشعبية على توجهات تلك الأحزاب القليلة.

وأشار «زكى» إلى أن التعددية الحزبية تتيح لكل الأطراف والفئات الشعبية المختلفة إبداء آرائهم والحصول على حزب يتوافق مع تطلعاتهم المستقبلية.

- هل يقود التحالف الحزبى إلى اختيار مرشح حزبى أو اثنين يمثلوه فى «انتخابات 2022»؟

قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد، إن تقديم مرشح قوى للانتخابات الرئاسية 2022 يأتى فى مقدمة الأولويات التى ترنو إليها الأحزاب السياسية، موضحًا أن الجميع عليه العمل من الآن للتوصل لمرشح رئاسى حزبى.

وأردف، أن الحزب يسعى لعقد العديد من الاجتماعات خلال الأربع سنوات القادمة؛ للوقوف على المرشح الذى ينوب عن الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأمر يهم الجميع، فالانتخابات الرئاسية هى العرس الديمقراطى الأكبر الذى تسعى جميع الأحزاب بمختلف توجهاتها إلى التواجد فيه.

ومن جهته، كشف محسن فوزى، نائب رئيس حزب المحافظين، عن أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة 2022، لافتًا إلى أن هناك 4 سنوات كاملة لتحديد ذلك واختيار المرشح المناسب.

وأردف «فوزى» أن حزب المحافظين لم يتلق دعوة من أى من الأحزاب لعقد جلسات ومباحثات بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبًا بضرورة التريث والهدوء ﻻختيار من يصلح لتمثيل الأحزاب -حال تشكيل الائتلاف الحزبى- فى الانتخابات القادمة، لا سيما أن البلاد تمر بمرحلة حساسة ولا تحتمل الخطأ.

وفى هذا السياق، كشف حامد الشناوى، الأمين العام لحزب المؤتمر، عن أن الحزب يخطط من الآن لتحديد مرشح رئاسى له فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن "المؤتمر" مهتم بهذه الخطوة الكبيرة، ولا يمانع فى الاشتراك مع كل الأحزاب ﻻختيار مرشح أو أكثر قوى لها، يمثلهم وينوب عنهم، ويكون جديرًا بقيادة مصر.

وكشف «الشناوى» عن أن الأحزاب السياسية ستكون متواجدة، وبكل قوة فى الانتخابات الرئاسية القادمة 2022، مصرحًا أنه ربما يتم الزج بأكثر من مرشح حزبى للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وهو ما سيمثل عودة الأحزاب إلى الساحة السياسية بقوة أكثر من السابق.

وعلى صعيد متصل، قال نبيل زكى، عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن الحزب يعقد بالفعل مباحثات وجلسات للتوصل إلى المرشح المناسب له، موضحًا أن الأربع سنوات المتبقية على المعترك الانتخابى ستكشف الكثير من التغيرات، ولا بد من التأنى فى اختيار المرشح الحزبى المناسب.

- هل أصبحت الأحزاب «سبوبة» ومقرًا للربح بدلا من التواجد السياسى فى الشارع؟

"من المستحيل أن تكون الأحزاب السياسية مقرًا للربح المادى".. كان ذلك رد المهندس ياسر قورة، موضحًا أن العديد من الأحزاب ينفق أعضاؤها عليها، فلا يمكن أن نقول إن الأحزاب تريد التربح من وراء التواجد السياسى.

ولفت نائب رئيس "بيت الأمة"، إلى أن الأحزاب السياسية تبرُز وتظهر لتوضيح وجهة نظر أتباعها للعامة، موضحًا أن الهدف من أى  تواجد حزبى سياسى هو خدمة الدولة فى المقام الأول والأخير. 

وفى ذات السياق، استنكر محسن فوزى، نائب رئيس حزب المحافظين، ما يقال بشأن تحول الأحزاب السياسية إلى سبوبة غرضها التربح وكسب الأموال، مؤكدًا أن البعض يعمل بدون مقابل لخدمة الدولة المصرية والحفاظ عليها وتوحيد صف شبابها.

وقال «فوزى» إن البعض لا يَعُون جيدًا الدور الذى تقوم به الأحزاب السياسية، التى تعمل بجد لإصلاح ما أفسدته سياسة "الجماعة الإخوانية"، موضحًا أن التصاق "الإخوان" بالدين وإدخالهم فى الحياة السياسية، جعل أغلب أفراد الشعب يعزفون عن التواجد فى الأحزاب السياسية.