قارنت شبكة "بلومبرج" الأمريكية بين ما تقوم به الحكومة المصرية لحماية الجنيه، بما يحدث مع العملات التركية والأرجنتينية، منوهة إلى معاناة سندات الخزانة المصرية من قلة التدفقات الخارجية.
وأوضحت "بلوملبرج" أن الحكومة المصرية علمت بجهد وكافحت لتحقق الاستقرار في البلاد، وجذب الاستثمارات بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، مما سمح للجنيه المصري بالتداول بحرية في نوفمبر 2016 كجزء من صفقة صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم تعافيه وإنهاء أزمة العملة الصعبه.
وأضافت الشبكة: "على الرغم من أن الجنيه المصري خسر نصف قيمته بعد التعويم، إلا أن آلية البنك المركزي التي تضمن قدرة المستثمرين على سحب أموالهم من البلاد قد حدت من تقلبات العملة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
