أنكر (الباجى قايد السبسى) الرئيس التونسي، علاقة بلاده بالدين أو القرآن، في فاجعة هي الأولى من نوعها، وكفيلة بضرب ظهر العرب وتقسيمه نصفين، وفي تصريح أقل ما يوصف بالوضيع، يفصل دولته المدنية التي يزعم إقامتها، عن الشريعة الإسلامية، في اتجاه واضح وصريح منه بأن "الشريعة ليست مصدر التشريع".
وقال الرئيس التونسي: "ليس لنا علاقة بالدين أو القرآن أو الآيات القرآنية، ولكننا نتعامل مع دستور الدولة، ونحن في دولة مدنية، والقول بأن مرجعية الدولة التونسية مرجعية دينية خطأ فاحش"، وأضاف: "إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين بناته وأبنائه فله ذلك، ومن يريد تطبيق الدستور بحذافيره فله ذلك أيضا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.
وقد بلغ حد الجرأة بالرئيس التونسي إلى أنه أعلن أنه سيتم عرض نص مشروع قانون يتضمن مقترحًا يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل.
وجاء ذلك في كلمته التى ألقاها بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى للمرأة في تونس، مؤكدا أن سن هذا القانون يأتى مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، قائلا: "بما أن رئيس الدولة التونسية هو رئيس الجميع فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك، وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذي سن عام 2014 والذي يعتبر إنجازا رئيسيا".
جدير بالذكر أن المواطنين التونسيين يرفضون تطبيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ما دفع العشرات من المواطنين التونسيين للتظاهر للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل في الميراث والذي يناقشه البرلمان التونسي، حيث انقسم التونسيون إلى قسمين أحدهما مؤيد والآخر معارض، ولا يمكن القول إلا إن هذا الأمر لا يوصف سوى بأنه محاولة واضحة وصريحة لتقسيم العرب المسلمين وجعلهم يتناحرون، وهذا ما يريده الغرب الصهيوأمريكي، الذي يعد العدو الأول للأمة العربية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
