«إضافة وحذف وتعديل».. كلماتٌ اعتاد المواطن البسيط على سماعها باستمرار فى بعض من الملفات الشائكة والمصيرية فى حياتهم، ودائمًا ما ينادي بها مجلس النواب، المسئول عن تخفيق الأعباء عن الشعب، ولكن الغريب فى الآمر أن يترك النواب كل تلك الملفات الشائكة، والتي تتعلق بالبطالة وقوائم الانتظار وغيرها، لينظر إلي حقوق الطفل الرضيع فى الحصول على البطاقة.
على الرغم من الهجوم الحاد الذي يشهده البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بسبب المغالاة والمبالغة التي أتسم بها مقترحات بعض النواب فى تعديل الرقم القومي وحماية البيانات الشخصية، إلا أنه لم ييأس الأعضاء من التقدم بها وكان آخرهم النائب محمود حسين، الذي اقترح استخراج بطاقة رقم قومي للمواليد الجدد والأطفال أقل من 16 عامًا.
وكانت البداية، في مطلع يونيو 2016، طالب النائب علاء عبد المنعم، بإلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج.
ولكن لم يقرها البرلمان نظرًا لحالة الجدل المتعلقة بالدعوي، خاصة وأنها ستتسسب فى افتعال الأزمات خاصة الفتنة الطائفية.
ولم يتوقف البرلمان، بل التعديل هذه المرة جاء بالإضافة وليس بالحذف كسابقه، حيث تقدم النائب عبد الكريم زكريا بمشروع يقضي بتعديل قانون الأحوال المدنية لإضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي بهدف منع تشابه الأسماء، وعدم القبض على أشخاص أبرياء لتشابه أسمائهم مع غيرهم من المجرمين.
وسار النائب هشام والي على نهج نظيره "زكريا"، وتقدم هو الآخر بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومي، كخطوة لمكافحة الجريمة والحد من حالات الخطف والإتجار بالأطفال.
ليختتم النائب أوضح حسين، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ذل الجدال، بالمطالبة بإضافة أطفال الرضع إلي البطاقات القومية، والذي جاءت فكرته خلال مناقشته ملف عودة جماهير لمدرجات كرة القدم مع المسئولين: «هناك مشجعون تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 عاما وليس لديهم بطاقة»، مؤكدًا أن عودة الجماهير تحتاج إلى إجراءات أمنية لردع الفوضى والشغب وأهمها تحديد هوية المشجع من خلال بطاقة رقم قومي تثبت هويته.
فاضيين ومش لاقين شغل
وقال النائب توحيد تامر، عضو مجلس النواب، على مقتراحات النواب بإضافة الأطفال الرضع على الرقم القومي بالطاقة، قائلًا «أعضاء مجلس النواب فاضيين ومش لقين حاجه يعملوها».
وأوضح «تامر»، أن هناك عدد من القوانين الهامة والمصيرية التي تهم حياة المواطن البسيط، والتي تحتاج إلي البت فيها وخروجها إلي النور فى اسرع وقت خاصة وأنها مكثت تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، مشيرًا إلي هناك بعض من النواب لم يدركوا جيدًا الدور الخاص بهم واهمية القوانين التي لابد أن تناقش أو تقترح بداخل البرلمان.
مصر ليست الاولي
ومن جانبة، أشار اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلي إن مصر تأخرت كثيرًا فى إستخراج بطاقة للإطفال دون الـ16 عامًا، خاصة وأن كثير من دول العالم قامت باستخراجها منذ أعوام، مشيرًا إلي أن استخراجها يساعد فى الحفاظ على الامن وتقليل معدل الجرائم، خاصة المتعلقة بإطفال الشوارع، الذين لا يملكون هوية تثبتشخصيتهم وأماكن إقامتهم.
وأوضح «بخيت»، أن مصر ليست فى حاجة إلي كثير من التعقيدات اكثر من ذلك، مؤكدًا أن السبب الحقيقي وراء تاخر إستخراجها حتى الآن، ما هو إلا أن سن البلوغ مرتبط بعده أمور وتضمن بالتجنيد وأهلية فى التعامل مع مؤسسات الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
