خالد مهدي: جولات رئيس الوزراء الميدانية تخلق بيئة جاذبة للاستثمار

ثمن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب “المصريين”، بـجولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مدينة العاشر من رمضان يوم السبت، واعتبرها بارقة أمل جديدة في مسار تعزيز توطين الصناعة المحلية. 

خالد مهدي: جولات رئيس الوزراء الميدانية تخلق بيئة جاذبة للاستثمار 

ووصف مهدي هذه الزيارات بأنها “دليل على اهتمام الدولة الدائم بقطاع التصنيع كرافد أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني”.

وأوضح مهدي، في بيان صحفي، أن الجولة شملت تفقد عدد من المصانع العاملة في مجالات دوائية وغذائية، بالإضافة إلى مصانع مكونات المعدات الكهربائية ومعدات البنية التحتية والنقل والصناعات المعدنية. 

وقال إن هذه الزيارة “تعكس بجلاء حرص الحكومة على تحفيز عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعات الاستراتيجية، خصوصًا تلك التي تمس أمننا القومي وتقلل اعتمادنا على الواردات”.

وأشار إلى أن تصريح رئيس الوزراء عن “قطع الحكومة شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة” ليس “مجرد شعارات انتخابية” بل “واقع ملموس”، يتجسد في تزايد العرض من المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشاريع جديدة داخل المدن الصناعية الكبرى، وعلى رأسها العاشر من رمضان. 

وأضاف أن “هذه الخطوات تتكامل مع سياسات اقتصادية مرنة، وتسهل الإجراءات، وتوفر الأراضي الصناعية الجاهزة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للإنتاج”.

وأكد أمين الصناعة بحزب “المصريين” أن مدنًا صناعية مثل السادات وبرج العرب أصبحت نماذج ناجحة في جذب الاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة. 

ولفت إلى متابعة الحزب الدقيقة للمشروعات الجديدة، مع دعم أي مبادرات حكومية ترمي إلى تعميق المكون المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية.

ودعا مهدي الحكومة إلى “مزيد من الحوافز الاستثمارية للمصانع العاملة في الصناعات التكميلية”، مؤكداً أن دعم هذه المكونات يسهم في استدامة شبكات الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. 

وكما وجّه التحية للدكتور مصطفى مدبولي على “اهتمامه الميداني ومتابعته المستمرة لمسار التنمية الصناعية”، مشددًا على أن “استمرار هذه الجولات يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد أن الدولة ماضية بقوة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على الصمود في وجه التحديات العالمية”.

ويأتي تصريح حزب “المصريين” في توقيت حساس، إذ يسعى المجتمع الصناعي المصري إلى الاستفادة من التوجهات الحكومية الحديثة لرفع نسبة المحتوى المحلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية، التي تضع الصناعة الوطنية في مقدمة أولوياتها.