”الزراعة” تفجر أزمة جديدة وتستفز الفلاحين.. والمزارعين يكشفون المخفي في تصريحات الوزراة

منذ قديم الزمان ومصر مرتبطة ارتباطًا قويًا بالزراعة، وفيما عرف عن مصر ارتباطها بالزراعة خصوصًا أنها تمتلك نهر النيل الذي يهيئ مناخ جيد للزراعة، وللفلاحيين في تنمية مصر دور لا ينكره أحد، فمن خلالهم يتم الاكتفاء الذاتي بل ويزيد و على النقيض، فمن الممكن يقل ونستورد إذا لم نساعدهم في عملهم وكثرت عليهم الصعاب، وبالرغم من أهمية الزراعة إلا أن المزارعين ليس لديهم نقابة فعلية تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

وخلال الأيام الماضية، خرج الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بقرار جديد، يؤكد على إن النقابات الخاصة بالفلاحين حاليًا لا تخضع للنقابات المهنية، وأنه لا توجد أي مشكلة لوزارة الزراعة مع هذه النقابات، لكن الوزارة تطلع لوجود نقابة موحدة تمثل الفلاحين، إلا أن هذا الأمر قوبل بالموافقة تارة والرفض تاره آخرى.

رئيس الاتحاد العام للمزارعين يرفض «نقابة الفلاحين» 

قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن قانون إقامة نقابة مهنية للفلاحين، تم تقديمه لمجلس الوزراء، وتم الموافقة عليه، وتم إحالته لمجلس النواب، للتصديق والموافقة عليه، مشيرًا إلى أن هذا القانون به بعض التضاربات.

وأعرب "فرج"، عن رفضه لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه يوجد 6 طبقات للفلاحين، وكل طبقة تختص بالمشاكل الخاصة بها، وأولوياتهم وحقوقهم مختلفة عن الآخرى.

وتابع أن النقابة الواحدة لن تستوعب تلك الطبقات، مشيرًا إلى أن عدد الفلاحين يترواح مابين 30 إلى 40 مليون شخص، لذا لن تستوعبها تلك النقابة.

وطالب رئيس الاتحاد العام للفلاحين، بوجود 6 نقابات عامة، تحت مظلة الاتحاد العام للفلاحين، مستشهدًا بوجود اتحاد عمال مصر، والذي يعمل على ضم مختلفي العمال المصريين.

وأوضح "فرج"، أن النقابات تتواجد بها حوال من 250 ألف إلى نصف مليون شخص، ولكن نقابة الفلاحين لن تستوعب هذا الكم الهائل من الفلاحين.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه، قائلًا: "إنه تقدم بمشروع قانون لوزير الزراعة السابق، عبد المنعم البنا، يطالب فيه بإقامة 6 نقابات تحت مظلة اتحاد عام الفلاحين"، مشيرًا إلى أنه سيتقدم للوزير الجديد بهذا الطلب مرة آخرى.

«الفلاح الفصيح» يكشف الهدف من إقامة نقابة فعلية للمزارعين

قال محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح، كان يوجد في السابق قبل ثورة يناير، نقابة فعلية تسمى بنقابة الفلاحين، تتبع وزارة القوى العاملة، ولكن بعد إقامة الثورة، أصبحت نقابة الفلاحين في طي النسيان.

وأضاف "برغش"، أن مشروع إقامة نقابة للفلاحين، أنه يتواجد حاليًا عند الحكومة، ومن المقرر أن ترسله إلى مجلس النواب لمناقشته والعمل على إقامة موحدة لنقابة مهنية تجمع الفلاحين.

وعن إقامة اتحاد للفلاحين بدلًا من النقابة، أوضح الفلاح الفصيح، أن الفلاحين يريدو إقامة نقابة ولا يريدو إقامة اتحاد، مشيرًا إلى أنه كان في السابق لدي مجلس النواب، ولكن به بعض العيوب، لذا رفضه مجلس النواب.

وتابع أن الحكومة قامت بتعديل بعض القوانيين، وستقوم بإرساله مرة إخرى إلى البرلمان في دور الانعقاد الرابع، لمناقشته والموافقة عليه.

وعن نتائج الموافقة على هذا القانون وإقامة النقابة، أوضح "بغش" أن هذة النقابة ستعود على الفلاح بالعديد من الإيجابيات، منها وجود بدل شهر، ومعاش، فضلًا عن السعي لحل مشاكل الفلاحين.

واختتم الفلاح الفصيح كلامه، قائلًا: "أن هذة النقابة ستؤمن حياة الفلاح، مشيرًا إلى إنها ستمنع سرقة الفلاحين من النقابات الآخرى المزيفة التي دائمًا ما كانت تأخذ أموال من الفلاحين".

متحدث الزراعة: الوزارة تتعامل مع جميع النقابات

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إقامة نقابة للفلاحين ليس من اختصاص وزارة الزراعة، بل من اختصاص مجلس النواب.

وأوضح حامد عبد الدايم، أن وزارة الزراعة، تتامل بوجه عام مع جميع النقابات المقامة تحت مسمى نقابة الفلاحين، طالما تصُب في النهاية لمصلحة الفلاح.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن صدور القانون لإقامة النقابة الموحدة سيعمل على ضم جميع النقابات وتوحيدها تحت نقابة واحدة فعلية، مشيرًا إلى أن الأفراد العاديين هم من قامو بإنشاء النقابات الآخرى، والتي لاتتبع جهة حكومية معينة.

وتابع "عبد الدايم"، أن هذة النقابات طالما تصب في النهاية تحت مصلحة الفلاحين، فإن الوزارة ستتعامل معها، مشيرًا إلى أن النقابة ستكون جهة واحدة تتواصل معها الوزارة للبحث عن حل للفلاح.