«خليل»: مشروع تطوير الري الحقلي البوابة الخلفية للفساد

ذكر طارق خليل، ‏الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الفساد‏، أنّ مشروع تطوير الري الحقلي في حد ذاته من المشاريع الحيوية الهامة، والتي ستعمل على توفير كميات كبيرة من المياه، موضحًأ أنّ المشكلة الأساسية في المشروع وهو عدم وجود قانون ملزم للفلاح، بمعنى أنّ المشروع سيحتاج لعمل ممرات تلك التي ستساهم في توفير المياه لكن على الجميع الالتزام بها، في حال عدم التزام البعض سيؤدي إلى خسائر كبيرة.

وأضاف طارق خليل في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أنّ الشركات التي تقدم للعمل في المشروع من خلال مناقصات، معظمها فاسدة على حد قوله، بالإضافة إلى أنّ المعدات المستخدمة جميعها رديئة وغير صالحة، وفي حال فسادها يتكلف الفلاح ثمنها الأمر الذي يرفضه الجميع، التربح للشركات فقط من هذا المشروع لا غير، مما يعد باب خلفي للسرقة.

وأوضح أنّ وزارة الري ليس لها دور واضح وبارز في هذ1 المشروع، بالرغم من أنّها تعافر على أن تكون هي وحدها المسؤولة عنه.

وخرجت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للحديث حول تنفيذ حوالي 225 ألف فدان حتى الآن، كنموذج إرشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، وذلك بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 و 100 ألف فدان، ضمن المساحة المستهدف وصولها إلى 250 ألف فدان في 10 محافظات هي: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا،  والأقصر، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية ويعد إنجازًا كبيرًا يستحق التحية والتقدير .