”حراس العقارات” بصدد طرحه بدور الانعقاد الرابع.. ونواب: نفضل إنشاء نقابة بدلًا منه

تقدم النائب محمد الحسيني وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجبس النواب، مشروع قانون خاص بحراس العقارات أو "البوابين" في نهاية دور الانعقاد الرابع، حيث رأوا أن هذا القانون سيوفرالحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال.. ومن جهة أخرى أوضح نواب آخرون اللجنة نفسها  لـ"بلدنا اليوم" أن هذه الفئة تحتاج إلى نقابة وليس قانونا.

القانون مجرد فكرة

قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إنشاء  قانون خاص بحراس العقارات أو "البوابين" كان مجرد فكرة طرحها النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة في أواخر دور الانعقاد الثالث، والذي سيوفر قاعدة بيانات لهم، كنوع من الحماية الاجتماعية، لكن الوقت لم يسعفه للانتهاء منه وتقديمه في دور الانعقاد الثالث، لذلك أرجئ القانون لدور الانعقاد الرابع.

وطالب "النويشي" بضرورة إنشاء نقابة خاصة بحراس العقارات، والتي ستطالب بحقوقهم، وتكون بمثابة مظلة حماية الاجتماعية من خلال إدراجهم ضمن التأمين الصحي، وصرف معش لهم عند سن التقاعد، فضلًا عن كونها لسان حال لهم، موضحًا أن إنشاء نقابة سيعود بالنفع على هذه الشريحة أكثر من إنشاء قانون.

إنشاء نقابة أفضل

ومن جهته، قال النائب "عبد الحميد كمال" عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن القوانين المفترض أن تناقش في جلسات دور الانعقاد الرابع، هي القوانين التي أرجئت مناقشتها من دورالانعقاد الثالث إلى الرابع، والتي على رأسها قانون الإدارة المحلية باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، مبينًا أن الجدول الخاص بالقوانين التي ستناقش بدورالانعقاد الرابع لم يتحدد بعد، لكن من المتعارف عليه أن القوانين التي تؤجل مناقشتها من دورانعقاد معين، تناقش في دورالانعقاد الذي يليه.

 وأوضح "كمال" أن مشروع القانون الخاص بحراس العقارات أو "البوابين" الذي تقدم به النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة لم يتجاوز كونه فكرة وشيئا بها في أواخر دور الانعقاد الثالث.

وأضاف عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، أن إنشاء النقابات سواء المهنية أو العمالية، يأتي بناءً على طلب يتقدم به العاملين بإحدى المهن، وبناءً عليه يتم إطلاق نقابة خاصة بهم، مرجحًا أن إنشاء نقابة لحراس العقارات سيكون أفضل من إنشاء قانون.