رئيس «تضامن البرلمان»: عمالة الأطفال تؤثر على شخصيتهم بالسلب

السبت 04 اغسطس 2018 | 11:43 مساءً
كتب : محمد بلل

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن الطفولة لها الكثير من الحقوق والمتطلبات، مبينًا أن عمل الأطفال في سن مبكرة يؤثر بشكل سلبي على العديد من مناحي شخصيتهم الاجتماعية.

 وأضاف "القصبي"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنها مسألة تحمل نوعًا من القهر لهؤلاء الأطفال في سن يحتاجون فيها إلى رعاية وحماية، وليس تحمل للمسئولية.

وأكد أن النفس الإنسانية تحتاج إلى حمايتها، منبهًا: أنه "إذا كانت الأسرة عاجزة عن تحمل مسئولية ما تنجبه من أبناء، فعليها الإعراض عن هذه الفكرة من البداية، لكي لا يظلمون هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

وأوضح أن مفهوم "الباءة" في الحديث ليس قاصر على القدرة الجنسية فقط، بل يشمل أيضًا القدرة الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أنه في حالة وفاة والد الطفل وهو لا زال طفلًا صغيرًا، فإنه يقع على عاتق عائلته الممثلة في أقاربه من ناحية والده، ثم أقاربه من ناحية أمه، تولي مسؤولية رعايته وإخوته وأخواته إن وجدوا.

 ولفت إلى أنه في حالة  عجز العائلاتان عن حمل هذه المسؤولية، تنتقل إلى المجتمع من المتطوعين، ثم يأتي دور الدولة في كفل هؤلاء الصغار.

وأجزم أنه يجب ألا يكون تخلي الطفل عن تعليم، بالإضافة إلى نزوله إلى الشارع من أجل الحصول على العمل لسد رمقه وأسرته، ثمنًا لوفاة والده، مطالبًا بضرورة تأمين وحماية هؤلاء النشئ، ومساندتهم حتى ينهوا دراستهم، كي يصلوا إلى المنزلة التي يستحقونها.

وأضاف أن دول العالم تجرم عمل الأطفال، من خلال وجود مجموعة من القوانين والتشريعات للحفاظ على الأطفال، ورعايتهم وصون حقوقهم كافة، النفسية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية، منوهًا بأن هذه القوانين والتشريعات تدين من يتعدى على حقوق الأطفال بشكل أو بآخر.

وأوضح أن مصر تضم العديد من القوانين والتشريعات التي ترعى حقوق الأطفال، وتقف بوجه من يتعدى عليها، لافتًا إلى أن تفعيل القوانين والتشريعات الخاص بحقوق الأطفال يختلف بحسب طبيعة المجتمع وثقافته، وأداءه، وأنه في حالة عدم تفعيل هذه القوانين، فإنه على البرلمان مطالبة الجهات المعنية بتفعيله، وإن لم توجد هذه القوانين من الأساس فعلى البرلمان سنها وإصدارها.

اقرأ أيضا