أكد النائب عادل الشريف، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن قانون التصالح مع المخالفات السكني، والمفترض أن يناققشه البرلمان في إحدي الجلسات العامة لدور الانعقاد الرابع، ليس قاصر فقط على التصالح مع المباني السكنية القائمة والبالغ عددها 2.5مليون مبنى سكنس مخالف، والذي يعادل 40% من مجمل الوحدات السكنية، بل سيشمل أيضًا المباني السكنية التي ستنشأ مؤخرًا.
وأوضح "الشريف" في تصريحات لـ"بلدنا اليوم": أن القانون سيُصدر للموافقة على المباني المخالفة، التي لم تصدر لها الموافقة حتى الوقت الحالي، لافتًا كون القانون مؤقت لا يعني التعامل مع المباني السكنية المخالفة القائمة دون التطرق للأخرى التي ستنشأ بعد صدوره.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: "إن القانون المباني المباني السكنية التي ستنشأ بشكل مخالف، ستوقع عليها عقوبات مغلظبة، وذلك بموجب قانون التصالح مع المباني المخالفة، كاشفًا أن القانون سيركن إلى أسلوب التغريم المادي في التعامل مع هذه المخالفات، منوهًا بأنه ثمة خطوط حمراء في تعامل القانون مع هذه المخالفات معقبًا:" أنت دلوقتي تيجي تبنيلي في الشارع وبعد كدة تقول عاوز اتصالح، الكلام ده مينفعش".
وأشار النائب إلى أن تزاحم القوانين التي طرحت على مائدة البرلمان، هي السبب وراء إرجاء مناقشة قانون التصالح مع المخالفات السكنية إلى الجلسات العامة لدور الانعقاد الرابع بدلًا من مناقشته في جلسات دور الانعقاد الثالث
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
