أجرى وزير المالية، أحمد كجوك، سلسلة من الجولات التفقدية بعدد من المراكز والمأموريات الضريبية، من أجل متابعة تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى العمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع.
وحرصه على إرسال رسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بما يساهم في تحفيز الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.
بناء نظام ضريبي كفء
ووجه وزير المالية، خلال حديثه مع الممولين قائلاً: «كل الدعم اللازم والمساندة لكم، وسوف نتمكن معًا من بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، بما يساهم في نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، لافتًا إلى أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من خلال جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضا الممولين.
معالجة التحديات الضريبية
كما أشار كجوك إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق حزم متتالية تهدف إلى معالجة التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، تركز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين، مما يمكنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
وأكد كجوك، أثناء حواره مع العاملين في مركز ثانٍ كبار الممولين في مدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، قائلاً: «يسّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة». وأشاد بما لمسه من رغبة جادة لدى الزملاء العاملين في مصلحة الضرائب المصرية، في إثراء هذا المسار الجديد بهدف الإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
من جانبه، أكد نائب الوزير للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن الزيارات الميدانية التي يحرص عليها وزير المالية تؤكد مجددًا الجدية في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، من أجل تحقيق مستهدفاتنا الطموحة في مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي، في إطار من الثقة المتبادلة.
وأضافت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن الوزارة تتحرك في كل المسارات العملية المحفزة للممولين، مما يدفعهم للاستفادة من مزايا الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية غير المسبوقة. وأكدت أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد العاملين في تطبيق التسهيلات الضريبية بمرونة لصالح الممولين.