في أول حوار له بعد «أزمة القرنية».. عميد القصر العينى: الموضوع قانونى من 40 سنة

القانون يتم إجراء التعديلات عليه في لجنة نقل الأعضاء

المتوفي والمنقول له القرنية يجب أن يكونا من القصر العيني فقط

نقل القرنية يتم خلال 3 ساعات على الأكثر

3 مشكلات تمنع استيراد القرنيات من الخارج

حالة من الجدل تسيطر على الشارع المصري عقب الأزمة الخاصة بأخذ القرنية من أحد المتوفيين، وازداد حدة الجدل بعد الحديث عن وجود مواد قانونية تسمح بأخذ القرنية دون إذن المتوفي، ما استلزم إجراء الحوار مع الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب القصر العيني، والذي أكد أن نقل القرنية هو أمر قانوني، مشددًا على ضرورة متابعة الناس للقوانين ويدركوا ما يتم الحديث عنه، لافتًا إلى أن كل المجتمع شارك فيه لمدة 40 عاما، وإلى نص الحوار:

بداية، ما تعقيبك على الجدل الثائر خلال الفترة الماضية حول أزمة قرنية العين؟

 ما جرى خلال هذا الأسبوع بخصوص موضوع نقل القرنية، هو موضوع قانوني ولابد من أن يتابع الناس القوانين ويدركوا ما نتحدث عنه، ومصر بدأت التفكير في هذا القانون في العام 1962، وحدث حوله نقاش كبير وكل المجتمع شارك فيه لمدة 40 سنة تقريبا.

والقانون تم إصداره في العام 2003 بنص يسمح بهذا، وتم تعديله في العام 2008 وحتى القانون الجديد الذي تم إصداره في العام 2010 والخاص بنقل الأعضاء به المادة 26، والتي تستثني القرنية والدم؛ لأنهما نسيج ومن حق الناس التعامل بالقانون الأساسي للعام 2003 والمكتوب في كل مكان، وهذا منصوص عليه في قانون الأعضاء الجديد والذي صدر في 2010.

 هل هذه هي الصيغة الأخيرة للقانون؟

هذا القانون لا زال يتم  إجراء تعديلات عليه في لجنة كبيرة في مصر يطلق عليها" لجنة نقل الأعضاء"، وهذه اللجنة استثنت القرنية والدم من الشروط الموجودة به، واعتبرت أن القرنية تنفذ على أساس قانون بنك العيون الموجودة منذ العام 2003، وتم تعديله ويُجري له خطاب دوري من النائب العام".

 أعطنا نبذة عن التشريع الخاص بقانون بنك العيون.

قانون بنك العيون تشريعه واضح، وله أسباب فالمشرع بعد العام 2003 عندما أصدر القانون بعد نقاش 40 عامًا، كان له أسباب لذلك، والقرنية لابد أن تنقل من متوفي وليس من إنسان حي، ويجب أن تنقل بعد 3 ساعات، وبالتالي من الصعوبة جدًا في مستشفيات كبيرة كالقصر العيني، والتي تعد مستشفى حكومية مراقبة من كل الجهات، أن يتم ضمان وجود الأهل في  أول 3 ساعات؛ لأن معظم المرضى يكونوا نائمين في الرعاية المركزة، والعناية المركزة ممنوع فيها الزيارة، والأهالي من الأرياف، فما يحدث أن الأهالي تأتي للزيارة صباحا وتعود مرة أخرى، والمريض يظل لدينا، ولو لا قدر الله وأي سبب حدث أدى للوفاة للمريض، يتم الإرسال الأهالي، ومتوسط قدوم الأهالي يكون ما بين 5 إلى 6 ساعات، لذلك فإن المشرع في العام 2003 كان يدرك هذا الأمر، ولذلك هو نص على أن المستشفيات التي بها بنك عيون وهي القصر العيني، لأنه لا يوجد مستشفيات أخرى غير القصر العيني فهناك 3 أساتذة يوقعون على هذا القرار، ويتم أخذ القرنية من المريض المتوفي، وبدون أذى ويتم نقلها إلى مريض يحتاجها بالمجان.

 هل يشترط أن يكون المتوفي في قصر العيني فقط أم من الممكن مستشفيات أخرى؟

المتوفي لا بد أن يكون متوفيا في القصر العيني، والمريض الذي يتم نقل له القرنية، هو أيضا من أحد مرضى القصر العيني المجان، وهذا منصوص فيه، وكل قرنية لدينا بها ملف ومعلوم ممن تم أخذها ومن الذي تم نقلها إليه، وليس لدينا أي تجارة في القرنية، ويتم استخدامها للمحتاجين فقط.

كما أن هناك قائمة انتظار طويلة جدا تصل إلى عامين ونصف في القرنيات، ومن المعروف أن هذه القرنية تجرى في القصر العيني المجاني، أو من قرارات الدولة ممثلة في وزارة الصحة، لكن ليس بها أي نوع من القطاع الخاص أو تقديم أموال للأطباء، وهذه العملية تنقذ إنسان حي، وعادة لا يستطيع شراء قرنية مستوردة، لأن القرنيات المستوردة يصل سعرها إلى مئات الدولارات تقترب من الألف دولار، فهناك مشكلة في استيرادهم، وأخرى في ثمنهم، ومشكلة مهمة جدًا لا بد أن يدركها المواطن أن القرنية من الخارج ممكن أن تكون محملة بأمراض، فكيف يمكن معرفة ذلك، حتى وإن كان هناك رقابة ودائما نتمنى أن يكون هناك رقابة من وزارة الصحة، لكن من الممكن أن يحدث تسريب لأي مرض عن طريق هذه القرنيات، لكن الأضمن هو القرنية الخاصة بنا والمملوكة لأهل مصر، وهي في النهاية ثواب وصدقة.