بدء محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات في اتهامهما بالنصب

تعمل الدولة بالتعاون مع الاجهزة الرقابية وصرح القضاة العادل، على انتزاع جذور الفساد المتفشية في جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، حيث تقوم الأجهزة الرقابية بالقضاء على الفساد والرشوة، وذلك عن طريق القبض على المرتشين متلبسين وإحالتهم إلى القضاء، ليأخذ القانون مجراه، ويأتى دور القضاة في تحقيق العدالة بمحاسبة المخطئ وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على الفساد والمفسدين داخل الدولة بكل أجهزتها.

وتبدأ، صباح اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة كل من "ف. م. أ" رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة، و"م .ر .ش" رئيس مجلس الإدارة السابق؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال، حيث أوهم المتهمان "أحد المواطنين" بوجود مشروع إسكان، وقام المتهم الأول بتخصيص وحدة سكنية له.

وحددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، جلسة 28 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة كل من "ف. م. أ" رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة، و"م .ر .ش" رئيس مجلس الإدارة السابق، لاتهامهما بالنصب والاحتيال، حيث قام المتهمان بإيهام المجنى عليه بوجود مشروع إسكان كاذب، وقام المتهم الأول بتخصيص وحدة سكنية له، وذلك أمام محكمة جنح البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 12006 لسنة 2018، جنح البساتين، أن المتهمين خصصا وحدة سكنية باسم المجنى عليه، وسدد الضحية قسط التخصيص مبلغ (20 ألف جنيه)، بتاريخ 9 يونيو 2016، ثم فوجئ بقيام الشركة ببيعها لوزارة البيئة دون علمه وموافقته، ثم قامت الشركة بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 26 مارس 2017، تخطره فيه بضرورة التوجه لمقر الشركة بالمعادى قبل انقضاء مدة 15 يومًا؛ لإتمام إجراءات التعاقد، على وحدة سكنية أخرى، بنفس وذات الشروط كبديل عن الوحدة السابقة، وبالفعل توجه الضحية لإدارة الشركة وقابل رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى، وكانت المفاجأة إنكاره وجود أى وحدات مخصصة باسمه، فتم تحرير محضر يتهمه فيه بالنصب والاحتيال، وأحيل إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.