السبب والفجوة والحل.. أزمة استيراد الحبوب الزراعية

عانت مصر في الفترة الأخيرة، من أزمات في استيراد الحبوب التى تتمثل فى القمح والذرة الصفراء بدرجة كبيرة، والتي تترواح مابين الـ80% أو 75%، هذا الأمر الذي يرفع فاتورة الاستيراد لاسيما وأنه يكون بالعملة الصعبة وهو ما نتج عنه إهمال الفلاحين لزراعة الحبوب.

ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتي الوحدة للاستيراد والتصدير، وإيه أو إس لتوريد 120 ألف طن قمح.

السبب

قال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علوم الوراثة والجينات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن السبب في استيراد القمح هو غياب الإدارة السياسية، مشيرًا إلى أنه لا بد من تواجدها لكي نكتفي ذاتيًا من محاصيل الحبوب.

وأوضح "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الإرادة السياسية تعني وضع قرار سياسي للإكتفاء من محاصيل الحبوب والقمح والأرز والذرة، مشيرًا إلى أنه عند تحقيق هذا الوضع، فإن كل شخص سيعمل في نطاقه.

وأشار أستاذ علوم الوراثة، إلى أن هناك العديد من الشائعات التي طالت القمح المصري، منها قلت جودته، وأنه أغلى سعرًا، مؤكدًا أنه يتنافى تمامًا مع الحقيقة، مؤكدًا على أن القمح المصري من أجود المحاصيل وأرخصها.

وطالب "سليمان" القيادة السياسية ووزارة الزراعة، أن تنظر إلى الفلاح المصري، وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحصول. واختتم كلامه قائلًا، أن الحكومة تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوق مقدرته، وأن الحكومة يجب أن تراعى أعمال الرئيس وأن تنظر للفلاح وتحقق مطالبهم.

الفجوة

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تعد المستورد رقم واحد للقمح، حيث إنها تستورد حوالي 9 ملايين طن، بينما تنتج حوالي 9 ملايين طن، أي أن لدينا فجوة حوالي 50%، مضيفًا أنه حتى نستطيع أن نكتفي ذاتيًا من إنتاج القمح، أو أن نقلل الفجوة بين الجانبين، يجب أن نشجع الفلاح وندعمه في سعر المحصول.

وأضاف نقيب الفلاحين في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن فدان القمح ينتج حوالي 18 إردبا،  مشيرًا إلى أن السعر وصل هذا العام إلى 550 إلى 600 جنيه للإردب، وهو سعر متدني بالنسبة للتكلفة التي يتحملها الفلاح بعد ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة، وجميع المنتجات الزراعية.

ولذلك فإن الخطوة الأولى لتشيجع الفلاح لزراعة المزيد من منتجات الحبوب هي إعطائه سعرا جيدا لدفعه لزراعة المزيد، من وجهة نظر نقيب الفلاحين، كما أنه تم زراعة حوالي 3 ملايين و260 ألف فدان، كما يجب أن تزرع كمية كبيرة من الأراضي الجديدة المستصلحة، قمحا، وهذا ما يطلق عليه التوسع الأفقي، أما التوسع الرأسي فيكون بالتوسع في الأصناف التي تنتج من 30 إلى 35 إدربا، أي أن المتوسط حوالي 25 إردبا، فلو تم تعميم هذه الأصناف في نفس المساحة سينتج عنها اكتفاء ذاتيا لمصر، كما يجب أن نحسن سلوكنا في استخدام المحصول نفسه، فالخبز المدعم يدفع المواطنين لشرائه بكميات كبيرة، ولذلك يجب أن يتم توزيع الدعم بطريقه مختلفة حتى لا يتم استخدام القمح بهذه الكميات في عمل رغيف العيش.

وتابع حديثه موضحًا أنه يجب التوسع في استخدام الصوامع الجديدة، والتي تمنع فقد الكثير من الشون، والذي كانت نسبته كبيرة وتحدث منذ زراعته إلى الحصاد، منوهًا إلى أن أعداد هذه الصوامع ما زالت قليلة، ولذلك يجب التوسع فيها لأنها تمنع إصابة القمح بالأمراض وتحافظ عليه.

كما يجب أن يكون هناك إرشاد زراعي للفلاح بالوقت الصحيح للزراعة والحصاد، وطرق جمع المحصول حتى لا يكون هناك فقدا للمحصول، والذي يتراوح ما بين 15 إلى 25% من المحصول.

الحل

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إنه يجب على الحكومة أن تستخدم مساحات الأرض الموجودة وأن تحافظ على مصادر المياه من التلوث والإهدار، فهذا هو السبيل للوصول للاكتفاء الذتي من المحاصيل الزراعية، بنفس الموارد المتوفرة.

وأضاف نقيب الفلاحين في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه يجب أن نعمل أيضًا على جذب المستثمرين الزراعيين، للقيام بمشروعات كبيرة في البلاد، كتحلية مياه البحر.

وتابع أنه يجب أن تعمل الحكومة أيضًا على الحفاظ على الفلاحيين الحاليين، لأن الوضع الحالي في تدهور مستمر، حيث أن هناك بعض الفلاحين الذين يتركوا أرضهم، منوهًا إلى أنه يجب أن نعمل أيضًا على جذب فلاحين جدد وتشجيعهم على الزراعة من خلال دعمهم.

فارتفاع الأسعار جعل الفلاحين يملوا ويضجوا من عدم قدرتهم على تحقيق الأرباح، مما جعلهم يببعوا أرضهم، ويتركوا قريتهم، للقيام بمشاريع أخرى، لافتًا إلى أنه إذا لم تنتبه الحكومة لهذه المشكلة وتضع الفلاحين والمواطنين الذين يعملون في مشتقات الزراعة، والذين يقدر عددهم بحوالي 55 مليون فرد في حسبانها، سيحدث مشكلة كبيرة.

وأكد أن الحكومة تقوم الآن بتنفيذ مجموعة من الخطوات للرجوع إلى الاهتمام بالفلاح، ولكنها لا تعد كافية في وجهة نظره، حيث أنه تم استصلاح مليون ونصف فدان، وعمل 100 ألف صوبة زراعية على 100 الف فدان، كما تم رفع الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، كما تم رفع لأسعار بعض المحاصيل كالقمح والقصب، ولكنها على الرغم من هذا غير كافية.

ويجب أن يكون هناك تشجيع للفلاحين على الزارعة، ومع التطور الذي يشهده العالم يجب أن يتم استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، وتغيير نظم الري، وزراعة الأصناف التي تنتج أكثر، مشيرًا إلى أن المجال الزراعي من الممكن أن يتطور وخاصة أن مصر بلد زراعي.