ننشر أقوال ضابط الأمن الوطني المكلف بالقبض علي المتهمة بـ «الاضرار بالاقتصاد القومي»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهادة الشاهد السابع النقيب احمد على حسن ضابط شرطة بقطاع الامن الوطنى بمحاكمة حسن مالك و آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي، وأكد الشاهد أنه ضابط بقطاع الأمن الوطني بإدارة السويس، وكان دور هو ضبط المتهمة فاتن أحمد إسماعيل.

وأوضح الشاهد، خلال شهادته أمام المحكمة، بأنه كلف بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمة، وبعد ورود معلومات تفيد بترددها على منطقة العين السخنة بنطاق قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، وتحديدًا منطقة بورتو العين السخنة، وأفاد بأنه تم إعداد كمين للمتهمة عند السيارة التي كانت تستقلها، التي كانت مركونة بمنطقة الكافيتيرات، وذكر بأنه أثناء توجه المتهمة لاستقلال سيارتها تم القبض عليها.

وأشار الشاهد بأنه بتفتيش حقيبتها تبين وجود مبلغ مالي بالعملة المحلية و عملات أجنبية، فضلاً عن عدد من كروت الإئتمان، وتم فحص الرسائل الموجودة في هاتفها المحمول، وذكر بأن تبيم وجود رسائل تفيد معاملات مالية، وتحويلات داخل و خارج البلاد، ذاكرًا ان تاريخ الضبط كان في آخر شهر أكتوبر لعام 2015.

واستمعت المحكمة كذلك لشهادة الشاهد التاسع، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي كان مكلفًا بضبط المتهمة أحمد بيزار، وأشار الى أنه لا يتذكر تفاصيل الضبط لأنها كانت من فترة. وأمرت المحكمة بتلاوة اقوال الشاهد بالتحقيقات، والتي بدأت بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط و تفتيش محل إقامة المتهم، انتقل هو برفقة قوة من الشرطة يوم الثالث من أغسطس 2016، لضبط المتهم أحمد بيزار، وذلك في محل إقامته بفيلا في شارع نفق العروبة، عند كايروفيستيفال في التجمع الخامس، وأسفر أحد الأكمنة المُعدة لضبط المتهم عن القبض عليه بالفعل، وبتفتيشه تبين حمله لمبلغ مالي قدره خمسة آلاف دولار أمريكي، فضلًا عن مبلغ بالعملة المحلية، وطلب حسن مالك من المحكمة السماح له بالالتقاء مع دفاعه لإعداد دفاعه، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة بعد انتهاء الجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، و محمد الجمل. كانت النيابة العامة، قد قدمت في مستهل الجلسة، صورة ضوئية معنونة باسم اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، دون اسفلال العنوان انها معدلة في 2009، مكونة من 36 مادة، وأشرت المحكمة علىها بما يفيد النظر و الإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع.