أشاد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمبادرة « سجون بلا غارمين وغارمات» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل جانب إنساني بها فهناك الكثير من المواطنين الذين اضطروا تحت وطأة الضغط المادي إلى توقيع شيكات على نفسه، وعندما يتعثر في دفعه يتم حبسه.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه عندما يتم التصالح مع متهم الحق المدني، فإننا بذلك نفتح الباب أمام هؤلاء الأشخاص لفرصة أخرى في الحياة، منوهًأ إلى أن هناك الكثيرمن الناس الذين يترسخ لديهم فكرة الأثر السلبي للعقوبة على المتهم وعلى أسرته، لو كان هو العائل الوحيد لأسرته
وتابع «البدوي» أنه لو كان المتهم هو العائل لأسرته فكيف سيكون وضع الأسرة عند حبسه، منوهًأ إلى الأسرة سيتدهو وضعها بعد رحيله، فسيؤثر حبسه على حياتهم ودراستهم لاضطرارهم للعمل لملء الدور الذي كان يقوم هو به، مما يجعلنا نصدر مشاكل جديدة للمجتمع كتسرب الأطفال من التعليم، وازدياد معدلات العنف الأسري وغيرها من المشاكل، «فهذه المبادرة تراعي البعد الإنساني والمجتمعي، منوهًأ إلى النتيجة الإيجابية التي ستحدث في المجتمع عندما ينضم لهذه المبادرة المواطنين ورجال الأعمال».
وأوضح أنه يجب أن يكون دراسة تضمن عندم وقوع هؤلاء المواطنين مرة أخرى في المشكلة، فيكون هناك عملية تمثيل اقتصادي لهؤلاء الأفراد، وأسرهم حتى لا تحدث هذه الدائرة الجهنمية مرة أخرى، فيتم إخضاعهم لبرنامج التمثيل الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لهم، وتوفير قروض صغيرة وميسرة، ومشروعات صغيرة، مشيرًا إلى ان هناك العديد من الجهات كصندوق تحيا مصر، أو رجال الأعمال، وضباط القوات المسلحة والشرطة، والمواطنين العاديين الذين يستطيعون الاضطلاع بهذا الدور لمساعدة هؤلاء المواطنين للوقوف مرة أخرى والاعتماد على أنفسهم.