محطات «سيمنز» الألمانية.. مستقبل مصر في مجالي الطاقة والكهرباء

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء محطات «سيمنز» الألمانية للكهرباء والتي ستغير مسار مصر إلى الأفضل، وسط توقعات بتأمين احتياجات البلاد من الطاقة والكهرباء خلال السنوات المقبلة.

في سياق التقرير التالي نستعرض آراء خبراء الطاقة والبرلمان حول مستقبل الطاقة الكهربائية في مصر.   

محطات كهربية بطاقة إنتاجية 14 ألف و400 ميجا وات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن من أهم المحطات التي سيفتتحها الرئيس السيسي غدًا، محطات «سيمنز» الألمانية، بطاقة إنتاجية حوالي 14 ألف و 400 ميجا وات، وبتكلفة استثمارية حوالي 6 مليارات يورو، مشيرًا إلي أن هذه المحطات تم إنجازها في وقت قياسي أقل من 3 سنوات، منذ بدايتها من عام 2015 وحتي عام 2018، وهذا يعتبر إنجاز بكل المقاييس، في إنشاء المحطات البخارية، بأعلى كفاءة موجودة في العالم بأكتر من 60%.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه من المتوقع أن توفر هذه المحطات في الوقود ما يبلغ قيمته حوالي مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن هذه المحطات ضمن عدة مشروعات أخرى تدعم الإنتاج، والتي تساعد على إضافة 14 ألف ميجا وات.

كما لفت إلى أن هذه المحطات توجد واحدة منهما في العاصمة الإدارية الجديدة والأخري في محافظة بني سويف، وبالتالي تدعم الخطة التنموية في الصعيد، والثالثة في منطقة البرلس، والتي ستدعم الاحتياجات في الدلتا والمشروعات التنموية الخاصة بالمنطقة، بالإضافة إلى محطة الرياح في منطقة جبل الزيت، والتي تعد أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، وتعطي قدرة حوالي 580 ميجا واتن بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه.  

إنتاج الكهرباء من الرياح أو الوقود أو الطاقة المتجددة

فيما أكد النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه يتم الآن العمل على التوسع في إنتاج الكهرباء من جميع المصادر سواء عن طريق الرياح أو الوقود أو الطاقة المتجددة من الشمس، وذلك حتى يتم زيادة الطاقة الكهربائية في مصر.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها للربط مع الأردن والسعودية، بغرض توفير الطاقة الكهربائية للمصانع التي سيقوم المستثمرين ببنائها، حيث إن هناك محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان، وأخرى لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح أن كل هذا يُجنب مصر من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، أو حدوث مشكلة في توفير الطاقة للمصانع الصغيرة أو الكبيرة، منوهًا بأن انخفاض سعر الكهرباء مرتبط بتكلفة انتاجها.

وتعد محطة كهرباء البرلس شمال محافظة كفر الشيخ الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بتكلفة 2.2 مليار يورو، على مساحة 280 فدانًا، بطاقة إنتاجية 4800 ميجا وات، سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

التكلفة الإستثمارية للمحطات 6 مليارات يورو

وفي نفس السياق أوضح الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة أن تكلفة كل محطة من المحطات الثلاثة التي قامت بتنفذها شركة سيمنس تقدر بحوالي 2 مليار يورو، أي أن تكلفة الثلاث محطات تصل إلى 6 مليارات يورو، وتقام كل منهم على مساحة 280 فدان، ويوجد إحداها في بني سويف، والثانية في العاصمة الإدارية الجديدة، والأخيرة في البرلس في كفر الشيخ، وتنتج كل منهم 4800 ميجاوات، بإجمالي 14400 ميجاوات.

وأضاف خبير الطاقة أن إنشائها بدأ في عام 2015، وانتهت المرحلة الأولى بعد عام ونصف، وسيفتتح الرئيس السيسي غد المرحلة الثانية في اكتمال المحطات الثلاث، وتعتمد هذه المحطات على تكنولوجيا الدورة المركبة، وكل محطة تتكون من 4 مديول، ويتكون المديول الواحد من 2 تربينة غازية وتربينة بخارية، أي أن هناك 8 تربينات غازية في كل محطة، و4 تربينات بخارية في كل محطة، أي بإجمالي 24 تربينة غازية، و12 تربينة بخارية، وهذا هو الجزء المركب.

وتابع موضحًا أن الـ 24 تربينة غازية تستخدم الوقود، أما الـ 12 تربينة بخارية هي كهرباء مضافة لا تستهلك وقود مطلقًا، ولكنه يعتمد على استخدام الحرارة الناتجة من حرق الوقود في التربينات الغازية لغلي المياه في التربينات البخارية، فتولد كهرباء إضافية تساوي نصف الكهرباء الناتجة من التربينات الغازية، أي انها تولد كهرباء بدون استخدام وقود، ولذلك تصل كفائتها إلى 60% وهي أعلى كفاءة في تكنولوجيات التوليد الاحتراقي للطاقة الكهربائية.

وذكر أنه عند بناء هذه المحطات، كانت الشبكة المركبة في مصر في عام 2014 بها 33 ألف ميجاوات، وبإضافة الخطة العاجلة تم إضافة 3600 ميجاوات، وأضافت محطات سيمنس الثلاثة 14400 ميجاوات، فأصبحت الشبكة بها 50 ألف ميجاوات، وهذا يعني أنه تم إضافة ثلثي القدرات المركبة في ثلاث سنوات، وهذا يعد إنجاز عظيم.

وهذا القدر الكبير من الطاقة سيوفي حاجة مصر من الكهرباء، ولن تقع مصر في حاجة إلى الكهرباء، لأن الخطة تتضمن تنفيذ إضافات أخرى خلال السنوات القادمة لتأمين الامداد، مما يجعل البلاد لديها احتياطي توليد يزيد على 30%، وهذا هو معدل الاحتياطي الموجود في الدول المتقدمة، مما يساعد على تصدير الكهرباء إلى المشرق والمغرب العربي، هذا بالإضافة إلى وجود فرصة جيدة للتصدير لأوروبا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الاستخدام تقدر بحوالي 6% كل عام، ومع هذه الخطة فإن الكهرباء التي تحتاجها المصانع الجديدة التي ستدخل في الانتاج خلال فترة قصيرة متوافرة الآن، منوهًا بأن انخفاض سعر الكهرباء مرتبط بانخفاض سعر الوقود، وفي حالة انخفاض سعر الوقود سينخفض تبعًا لها سعر الكهرباء.