أثار الخلاف الذي نشب بين صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وبعض ممثلي حركة«25-30»، حنق علي عبد العال رئيس المجلس، نظرًا لتدني لغة الحوار و إثارت اللغط بالمجلس، لذلك أصدر قرار بفتح باب التصويت لإسقاط عضوية البعض، عقابًا لما حدث، وكي لا يتكرر هذا السلوك تارة أخري.
تكتل «25-30»
قال النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث الإعلامي باسم تكتل «25-30» إن قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذي اصدره خلال جلسة اليوم، بشأن التصويت على إسقاط عضوية بعض النواب، لم يخص به أعضاء التكتل فقط، وذلك طبقًا لنص القرار.
وأكد «الشرقاوي» أن «تكتل25-30» يتعامل مع المواقف كوحدة واحدة، وليس كأعضاء منفصلين، مؤكدًا أنهم سيكونون يد واحدة ضد أي إجراء يتخذه المجلس ضدهم.
تهديدً للنواب
في حين ، قال النائب محمد العتماني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن فتح باب التصويت، يوم الثلاثاء المقبل، لإسقاط عضوية بعض النواب بالمجلس، جاء تهديدًا للنواب، عقب الخلاف الذي نشب بين «تكتل 25- 30» والمجلس، منوهًا بأن الأمر لن يتجاوز حد التهديد.
وأضاف «العتماني» أن ما بدر من النواب في الجلسة العامة اليوم، لا يمثل جريمة أو مخالفة تستوجب اتخاذ قرار بالتصويت على إسقاط عضويتهم، لافتًا إلى أن الدكتورعليعبد العال كثيرًا ما يهدد النواب بإتخاذ هذا القرار.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قرار رئيس المجلس كان موجه إلى أعضاء «تكتل 25-30»، وذلك عقب الخلاف الذي بين التكتل و النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بسبب قول النائب ضياء الدين داوود،عضو التكتل، إن قانون معاشات الوزراء والمحافظين غير لائحي، وأنه يحق لي الإدلاء برفضي للقانون.
خلاف بين التكتل والمجلس
و من جانيه، قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب عن تكتل «25ـ30»، إنه لا يستطيع التعليق على الخلاف الذي نشب بين التكتل، والنائب صلاح حسب الله ،المتحدث باسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إزاء اعتراض أعضاء التكتل، أثناء التصويت النهائي نداءً بالاسم على مشروع قانون حساب معاش الوزراء.
وأوضح «داوود» أن التصريحات حول الخلاف الذي نشب بين التكتل والمجلس، مقتصرة فقط على النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث الإعلامي باسم التكتل.
محكمة مجلس النواب
فيما قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن لجنة القيم لا تسمح بتداول تقاريرها وما توصلت إليه، مؤكدًا أنها بمثابة «محكمة مجلس النواب»، تعليقًا على حديث إسقاط عضوية نواب، بناءً على قرار لجنة القيم.
وكشف حسب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن لجنة القيم أجرت تحقيقات مع 3 أو 4 أعضاء وانتهت إلى توصيات مختلفة بشأنهم.
وتابع قائلًا: يجب أن يوافق ثلثي أعضاء المجلس على اتخاذ أي قرارات بشأن الأعضاء المحالين للجنة القيم.
تطبيق اللائحة الداخلية
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيطبق اللائحة الداخلية وسيشهد الأسبوع المقبل، التصويت على إسقاط العضوية عن بعض النواب.
ويصوت البرلمان نهائيًا اليوم نداء بالاسم على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.