«قوانين وملفات» تحت قبة البرلمان يتم تشريعها وسنها للخروج بها إلى النور، وأخرى تمكث على طاولة الدكتور على عبد العال لحين يتم عرضها ومناقشتها لتحصل على موافقة ثلثلي الأعضاء.
وفى إطار، استغلال الدولة للأصول المهملة، لانتعاش الاقتصاد المصري، اقترح مجلس الوزراء، إنشاء صندوق مصر السيادي، وفقًا للمعايير والقواعد الدولية، للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك حصل القانون بالموافقة النهائية من قبل مجلس الدولة، ولانتظار البرلمان، وجاء أبرز بنود القانون كما يلي:
يجب إنشاء صندوق سيادى باسم «صندوق مصر» تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
يلزم أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائتى مليار جنيه مصرى، كما أن رأس مال المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصرى.
يجب أن يُسدد مصدر الصندوي، مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.
يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى الصادر بموافقة رئيس الوزراء.
يجوز لرئيس الجمهورية، نقل ملكية آي من الاصول الغير مستغلة، والمملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لآي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلي صندوق أو آي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
أما بالنسبة لنقل الأصول المستغلة سيكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والمعني بهذا الأمر، وكل ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
يتم فقيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية، وذلك وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي.
يهدف الصندوق السيادي وفقًا للقانون إلي مساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أموال وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
يحق للصندوق تأسيسي شركات أو زيادة رؤؤس أموالها.
يحدد مجلس إدارة الصندوق السيادي كافة صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقتراض والغقراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الوادرة بالنظام الأساسي.
ويحق القانون التصرف فى الآصول وفقًا للقيمة السوقية وبأعتماد 3 مقيمين ماليين معتمدين من الرقابة المالية والبنك المركزي.
يكون للصندوق موزانة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية والتي لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
تبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي فى الموعد المقرر بنظامة الأساسي، ويعد الصندوق قوائم مالية وسنوية وربع سنوية.
يحق للصندوق نقل إدارة الأصول إلي مؤسسات مختصة، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
للصندوق الحق الكامل فى إنشاء صناديق فرعية بمفردة أو بالمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية.
لا تخضع الصناديق الفرعية لقوانين القطاع العام وقطاع الأعمال أيا كانت نسبة مساهمتهم فيها.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية والذى يضم، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشئون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء.
الصندوق معفي من كافة الضرائب ما عدا توزيع الأرباح الصناديق التى يساهم بها.
الجمعية العامة المشكلة بقرار موجب من رئيس الجمهورية، للصندوق تبرأ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق لجان الاستثمار والحكومة والمراجعة والمخاطر والاستحقاقات.
يقيم مجلس إدارة الصندوق المحافظ الاستثمارية له ويوافق على موازنته السنوية ويضع لها الخطط الكاملة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
