قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمحلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة مثقلة دائما ببندين هما الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة وبند الدعم، فالأجور بمفردها تتخطى 250 مليار جنيه.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية لـ "بلدنا اليوم"، أنه في بند الدعم هناك رقم كبير تشمل سلع مختلفة، متابعًا: "أنا كدولة لابد أن أغير هذا الوضع، فمثلا شركات قطاع الأعمال ستطرح في البورصة وتتعرض للاكتتاب من قبل الجمهور فالقيمة السوقية الخاصة بهم سترتفع، وفيما يخص الدعم أنت في المرحلة الأخيرة حاليًا ويتبقى لك ربع المشوار فقط وهو ما سينفذ في الفترة المقبلة فماينفعش يبقى لتر البنزين بجنيه وقيمته الحقيقة 7 جنيه".
وعن فكرة كروت البنزين قال: "كانت فكرة جيدة بحيث سيقدم الدعم للمواطن الذي يحتاجه فقط، والطبقات الغنية هي التي ستدفع السعر الحقيقي، لكن حدث بعض التحايل عليها، وهنا يجب الإشارة إلى نقطة أنه لابد أن يوازي الإصلاح الاقتصادي مراعاة الطبقات الأكثر احتياجًا مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، حيث يجب أن توفر الدولة لهم بعض الحماية التي تعالج جزء ولو بسيط من هذا الإصلاح وأنا أرى أن هناك توجه جيد في هذا الإطار مثل موضوع تكافل وكرامة ولكن لابد من الدولة أن تدقق جيدًا في اختيار المواطنين المستحقين له".