لا زالت الأزمات والصراعات تطارد أكبر الأحزاب السياسية على أرض الواقع، بهدف إسقاطها أو ربما بسبب البحث عن المناصب والمقاعد الداخلية، ولكن هذه المرة فكانت القائمة بمهام التفكيك والإسقاط تتمثل فى شبح الأزمات المادية الذي عاني ومازال يعاني منها أغلب الأحزاب، لإسقاطهم أو لغلق العديد من المقرات بربوع المحافظات، أو ربما لأحد الجرايد الرسمية الذي تعبر عن صوتها الاساسي لسماع المواطن البسيط ، محققًا أمالهم وتخفيف العبئ عنهم.
وفى ظل الإنكار المستمر من قبل أعضاء الأحزاب سواء حزب الوفد، أو الكرامة أو التجمع، بأنهم يمرون بالأزمات المالية والإعلان عن الإفلاس النهائي خلال أيام ، إلا أن الارتفاع الذى لحق بأسعار طباعة الصحف الورقية فى مصر، جاء ليفضح التحديات الصعبه الذي تعيش فيها الصحافة الورقية الصادرة عن الصحف الحزبية والتى بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة ، مما أعلن القائمين على بعض منها البدء في دراستهم لمصير توقف تلك الصحف أو استمرارها .
البداية كانت مع أعرق الأحزاب السياسية والممتد لقرابة 100 عامًا، وفى ظل التجهيز للاستعداد إلي تدشين احتفالية كبرى بمشاركة رؤساء الأحزاب العالمية والدولية، بمناسبة مرورهم 100 عامًا على نشأتها وخروجها من رحم الثورة، إلا أنّ صراعات الأعضاء داخل حزب الوفد، هزت عرش الدكتور السيد البدوي، رئيس بيت الأمة سابقًا، لتكتشف الطابق المستور أمام الجميع، معلنين بإجراء انتخابات رئاسية شرعية ورسمية، ليأتي المستشار بهاء أبو شقة كرئيسًا للحزب الحالي، ومعه الحلول الأزمة لبعض الملفات.
وبالرغم من كل ذلك إلا أن أزمة التمويل الذي تركها الدكتور السيد البدوي، لا يوجد حلول لها على الإطلاق، فبسببها تهدد جريدة الوفد بالإغلاق ، بعد مرورها بالعديد من الأزمات التي لم تكن تؤثر عليها على الإطلاق.
و قال اللواء محمد الحسيني، أمين عام صندوق حزب الوفد، إن كافة الأحزاب السياسية في مصر تعاني من أزمة التمويل، وذلك لأنها ليس لها مصدر تمويل أساسي، مؤكدًا أن أي حزب سياسي ممنوع عليه ممارسة أي نشاط تجاري.
وأوضح الحسيني، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن دعم رجال الأعمال يدعمون الأحزاب السياسية في أوقات انتخابات مجلس النواب والشوري وغيره، وبالتالي ليس ليس هناك إي تمويل للأحزاب وبالتالي الأحزاب السياسية تعاني من الأزمات المالية.
ولن يتوقف السيناريو عند حزب الوفد، بل تكرر أيضًا مع جريدة الأهالي والتابعة لحزب التجمع، ومع اشتداد الأزمات المادية للحزب والإعلان عن حالة الإفلاس قريبًا، عقد قيادات الحزب اجتماعًا طارئة بشأن مناقشة القرار النهائي لغلق الجريدة.
وأكد نبيل زكى، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، أن جريدة الأهالى حاولت التوصل إلى حل وسط مع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، خلال اجتماع جرى يوم الثلاثاء الماضى بحضور مدير عام المؤسسة الاهرام، ومدير عام المطابع ، لبحث الزيادات المدرجة على تكلفة سعر الطباعة 45%، لتخفيضها إلى نسبه 15% إلا أن ذلك المقترح قوبل بالرفض التام من قبل مؤسسة الأهرام.
وأوضح "زكي" أن الحزب الآن يعانى من الأزمات المالية، كما أنه يواجة أزمة فى طباعة الجريدة، ولذلك سيتم غلق الجريدة نهائيًا، مؤكدًا أن جريدة الأهالي كانت تُسدد مبلغ 30 ألف جنيه لمؤسسة الأهرام كل أسبوع مقابل طباعتها، وهو المبلغ الذى تضاعف منذ تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف الطباعة، ليصبح 65 ألف جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
