برلمانية: البرنامج الاقتصادي وراء ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في اقتراب احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي من تخطي حاجز الـ45 مليار دولار، هو البرنامج الاقتصادي التي تسير عليه مصر.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن البرنامج الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة بهدف تحسين السياسة المالية والنقدية للدولة والذي بدأ يؤتي ثماره في زيادة الاحتياطي النقدي، لافتة إلى أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات مقابل تراجع الواردات.

وأكدت "بسنت" أن ارتفاع احتياطي النقد، لن يؤثر في سعر الدولار في الفترة القادمة، ولن يؤثر على حركة البيع والشراء في السوق المصرية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى، أعلن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية مايو 2018، ارتفع إلى 44.139 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل 2018، حيث سجل 44.033 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.