خبير أمني: الإجراءات الجنائية أعطت الصلاحيات لرجال الأمن في القبض والتفتيش

قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الاسبق ان قانون الإجراءات الجنائية أعطي الصلاحيات لرجال الأجهزة الأمنية في القبض والتفتيش للمحافظة علي حرية المواطن، وادميته وحقوقه وكل هذا للصالح العام ولتحقيق الأمن والامان .

مضيفًا في حديثه:" قانون الإجراءات فيه الكفاية"ممثلاًا عندما يخرج قانون الكيانات الارهابية فده في حد ذاته صلاحيات ليا كرجل أمن وانت طول مابتشرع قوانين ممثلاً.بقانون المرور الجديد مشددا بتغليظ العقوبات فيه والتي تعتبر ايضا من ضمن الصلاحيات لرجال الامن ومن غيرها بينما التشريعات تنعكس علي رجل الامن.

ومن ناحية أخري أوضح في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» انه لايجوز الاستعانة بالمساجين المحبوسين للعمل في المشروعات التي تقام حاليًا بهم لانه سيؤدي الي غلق المشروعات لانها يوجد لديها شباب قائمين ع العمل حتي لا تكثر نسبة البطالة، مؤكدا ان المتهم بيتم اشغاله داخل السجون بجميع الحرف اليدوية وايضا يوجد مزارع وموبيليا ...الخ لانه يتقاضي اجر مقابل عمله.

وأكد البسيوني ان قطاع السجون يصنف المتهمين داخل السجون حتي لايحدث بلبلة بين المساجين.. السياسيين يستقلون بذاتهم. والجنائيين في مكان آخر، وايضا بيتم انقسامهم في مكان اخر.. والي السجن سيصبح مصنعًا ممثلاًا بفيلم جعلوني مجرمًا بطولة الفنان احمد حلمي.

ولفت ان دور ادارة اللرعاية اللاحقة بعد خروج المساجين من فترة حبسهم بيدرجوا فيها لمتابعتهم في توفير لهم فرص عمل لسد احتياجاتهم منعًامن عودة المسجون لتكرار عمله الاجرامي مرة اخري وانه يوجد بعض المساجين بيتقدموا لطلبات اليها، ولايزال ذورها فعال من الدرجة المأمولة ام لا مؤكداً انها من غير مساندة المؤسسات والوزارات ليس لها دور وبدورها سيتم التنسيق مع المحافظات والادارات لتوفير مايحتاجه المسجون الخارج من المصلحة مجدداً.