انتهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول للنيابة من تحقيقاتها مع أنس البلتاجي نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجي، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتضمنت التحقيقات التي استمرت قرابة 3 ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذي تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام اتهامات- الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسى قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهم لجماعة إرهابية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتي تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت النياية إلى المتهم التواصل مع جماعات إرهابية من خارج البلاد للتحريض ضد الدولة، وأصر على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأى جهة أو جماعة الارهابية، سوى جماعة الإخوان.
وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
