«البورد المصري» أول الملفات على طاولة وزيرة الصحة

لم يمض إلا أسبوع على تولي الدكتورة هالة زايد حقيبة وزارة الصحة، حتى توالت الملفات على طاولتها، والتي لم تلقى حلولًا لها في عهد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، وعلى رأسها 3 ملفات تقدمت بها الدكتورة منى مينا للوزيرة، متمثلةً في تأخر حركة نيابات مارس 2018، ومشكلة الأطباء المتقدمين لدراسة البورد المصري، وأخرها مشكلة إطلاق لقب «أخصائي» على خريجي كليات العلوم الصحية.

وعلى الرغم من وجود العديد من المشكلات إلا أن مشكلة «البورد المصري» حازت على اهتمام مجلس النواب، لما لها من أهمية في حياة طلاب الطب الذين يحاولون أن يحصلوا على شهادة «البورد» للذهاب للدول العربية.

وحول هذا الأمر، تحدث المهندس هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب مشيرًا إلى أنه يرى أن نظام البورد المصري يواجه عقبتين، حيث أن تكلفة الحصول عليه، والتي تقدر بحوالي 6000 جنيه، لن يستطيع شباب الأطباء أن يتكفلوا بها.

وأضاف النائب، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الحكومة كانت هي التي تتكفل بهذه القيمة، ولكن عند تطبيق هذا النظام، الحكومة شبه تنصلت من هذا الأمر، وهذا مثل إشكالية كبرى لدى الأطباء، الذين أصبح مطلوبًا منهم أن يدفعوا هذا المبلغ كاملًا، وفي نفس الوقت تفرغهم لهذا التدريب لنحو سنتين، أي أنه لن يكون لديه مصدر دخل حتى يدفع منه هذا المبلغ، مما جعل شباب الأطباء يرونه أمرًا تعجيزيًا.

واستكمل الحريري حديثه، موضحًا أن الطبيب في هذا النظام يصبح متفرغًا للتدريب والتعلم في المستشفيات، ولذلك من حقه أن يتفرغ على حساب الدولة، لأنه يمارس عمله في هذه المستشفيات، الأمر الذي يعد مهمًا للمنظومة الصحية.

وأكد أن زارة الصحة دورها هو تدريب الأطباء، وهؤلاء الأطباء الذين يعملون داخل المستشفيات من حقهم أن تتحمل الوزارة تكلفة هذا التدريب لأنها هي المستفيدة من عملهم كدولة ومنظومة للصحة، وفي نفس الوقت من حق الطبيب أن يتلقى أجرًا في مقابل ما يقدمه من خدمه للمواطنين داخل هذه المستشفيات.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن القانون واللائحة التنفيذية لم يوضحا مَن المفترض أن يدفع تكلفة هذا التدريب، ولذلك اعترض شباب الأطباء على الأمر، وعند محاولتهم دفع جزء من المبلغ، تم مطالبتهم بدفع المبلغ كاملا وتحصيله فيما بعد من الوزارة، الأمر الذي رفضه الأطباء تماما، مطالبين أن يحدث العكس فتدفع وزارة الصحة المبلغ المقدر بنحو 6000 جنيه، وتحصيل المبلغ الذي كان من المفترض أن يدفعوه هم والذي يقدر بنحو 600 منهم، فهم موظفين لدى الوزارة.

وأوضح أنه تم التقدم بالفعل بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، ولكن مناقشته معطلة، لأن الحكومة لم تحصل حتى الآن على الثقة من المجلس، بالرغم من حلفها اليمين أمام الرئيس السيسي، أي أنها تعد حكومة تسيير أعمال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق كامل أمين صندوق نقابة الأطباء بنظام البورد المصري، موضحًا أنه عبارة عن  شهادة مهنية للطبيب حتى يكون متخصصًا في مجال معين، ويتم خلاله تحديد تدريب عملي وامتحان حتى يحصل على الشهادة ويصبح متخصصًا في مجاله.

وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الاعتراض على النظام يتمثل في مطالبة وزارة الصحة من الأطباء دفع جميع تكلفة هذا التدريب، مشيرًا إلى أن مرتبات الأطباء العاملين بالوزارة محدودة، ولذلك لا يمكن أن يدفعوا هذا المبلغ، ومن ثم فعلى الوزارة، بحكم قانون كادر الأطباء، أن تتحمل تدريبهم، ولكن الأخيرة أوضحت أن مواردها قليلة ولذلك لن تستطيع أن تتحمل التكلفة.

وأكمل "كامل" حديثه مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب من الطبيب دفعه هو 6000 جنيه في السنة، أي 500 جنيه في الشهر وهو ما يعد ربع مرتبه، لن يستطيع أن يتحمله الطبيب، ولذلك يجب أن يأخذ هؤلاء الأطباء مرتباتهم بشكل عادي طالما أنهم في مرحلة تدريب وتعلم، ويدفعوا فقط رسوم بسيطة وليس هذا المبلغ الكبير.

وأكد أن اللائحة التنفيذية تلزم الوزارة بدفع هذا المبلغ من مواردها الذاتية، ولا تطلب بند مالي، ولكن الوزارة توضح أنها ليس لديها الميزانية لتدفع هذا المبلغ.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن هذا الأمر، أما بالنسبة لرئيس هيئة التدريب فقد وعد بإيجاد حل لهذه المشكلة، متمنيًا إيجاد حل لها في أسرق وقت ممكن .

واتفق الأطباء مع رأي البرلمان والنقابة، حيث أوضح الدكتور خيري مقلد ، وكيل كلية طب عين شمس الأسبق، ونائب رئيس جامعة 6 أكتوبر الأسبق، أن نظام البورد المصري تم عمله حتى يتماشى مع الجامعات العربية، حتى يتم الاعتراف بالشهادة الجامعية المصرية في الطب، ولا يضطر الطبيب المصري أن يخضع لامتحان عند ذهابه للعمل في الدول العربية.

وأضاف وكيل كلية طب عين شمس الأسبق، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن فرض 6000 جنيه على الأطباء الشباب الخريجين حديثًا للحصول على هذا التدريب هو مشكلة كبيرة، مستدركًا أن هذا النظام من شأنه أن يفيد الطبيب المصري محليًا وإقليميًا، حيث سيوفر له رخصة لمزاولة مهنته في أي بلد عربي، دون أن يضطر أن يخضع لامتحان عند تقدمه للعمل بتلك الدولة، مشيرًا إلى أنه بعد مطالبة وزارة الصحة الأطباء أن يتحملوا تكلفة التدريب في هذا النظام، انصرف الأطباء عن التقدم إليه إلا القادرين على تحمل هذه التكلفة الكبيرة.

وأشاد "مقلد" بالدكتورة هالة مشيرًا إلى أنها كانت تتحمل جميع المشاكل التي تواجه وزارة الصحة، متمنيًا أن يشهد عهد وزيرة الصحة انخفاض في عدد المشاكل التي تم إثارتها في الماضي.