شركات القطاع العام تدفع ضريبة الإهمال.. ونواب: ثروة قومية لا بد من استغلالها

رغم ما تملكه شركات قطاع الأعمال العام من إمكانيات وقدرات مادية وبشرية،إلا أن سوء الإدارة والروتين، ألحقوا بها خسائر كبيرة، مفحسةً المجال لشركات القطاع الخاص تصول وتجول في السوق دون منافس، فصارت تتحكم في الأسعار، وتحدد حجم الزيادة، وتوقيتها، متى راق لها الأمر.

ومنذ عقدين أو أكثر، كانت شركات قطاع الأعمال العام في أوجها، ومثلت ثروة قومية استفادت منها الدولة لسنوات، لكن الإهمال والتهميش الذين خيما عليها، جعلوا كل هذا يذهب أدراج الرياح.

في هذا التقرير يوضح أعضاء اللجنة الاقتصادية أهمية هذا القطاع، وكيفية تطويره، ومدى النفع الذي سيعود على الدولة والمواطن من خلال استغلاله، فضلا عن كشف أسباب الخسائر المتلاحقة التي سددت له، والمتسبب فيها.

وأكد النائب، محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحل الأمثل لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يكمن في خصخصة الإدارة، وما دون ذلك لا يمثل الإ إهدارًا للوقت، دون الخروج بأي نتائج تٌذكر.

وأشار إلى أن جميع شركات قطاع الأعمال العام، على درجة كبيرة من الأهمية ، وتتلقى إقبالًا كبيرًا، وعلى الرغم من ذلك تتكبد خسائر كبيرة، فضلًا عن أن الشركات المنافسة لها في القطاع الخاص تحقق أرباحًا كثيرة.

وأوضح أن سوء الإدارة سبب رئيسي في تلك الخسارة، التي عادةً ما تعجز عن وضع حلول خارج إطار المألوف، وليس بالاكتفاء فقط بتغيير الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى خصخصة الإدارة، من خلال تحديد نسبة من الربح لصالح الإدارة، هو الذي يدفعها إلى تطوير ذلك القطاع.

واستطرد قائلًا إن اللجنة جمعها بالوزير السابق اجتماعات عديدة، وخرجت اللجنة من خلالها بحلول مجدية لتطوير هذا القطاع، لكن لم يُنفذ أيًا من هذه الحلول، لافتًا إلى أنه لا يمكن الاجتماع مع الوزير الجديد إلا بعد طرح الثقة في الحكومة الجديدة، مضيفًا أن هذا القطاع له عوائد عديدة كالعائد الاقتصادي، من خلال تحقيق أرباحًا كبيرة، تسهم في إنعاش خزينة الدولة، وأيضًا عائد اجتماعي، يتمثل في تحكم الدولة في السوق، وعدم تركها لشركات القطاع الخاص، والتي تعمد إلى رفع الأسعار بصورة مستمرة.

واختتم مستشهدًا بالمثل الشعبي القائل: «المال السايب بيعلم السرقة» قائلًا إنه طالما العامل في هذا القطاع يأخذ راتبه كل شهر فلن يكترث إلى نسبة الربح والخسارة، لكن عند ربط الحوافز المقدمة إليه بالمكاسب المُحققة، سيمثل دافعًا قويًا أمامه لتطوير طريقة عمله.

في السياق نفسه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في الوقت الراهن يتم دراسة كيفية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تحديد مواطن القوة والضعف الخاصة بكل شركة و تقديم تقرير بها، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت وزير قطاع الأعمال السابق، عرض البرنامج الخاص به من أجل تطوير شركات هذا القطاع، فقال إن كل شركة قابضة تقوم بعمل برنامج لتطوير لشركاتها.

وأوضح «الشريف» أن قطاع الأعمال العام يمثل ثروة قومية للدولة متمثلة في امكانياتها و قدراتها، والتي يجب استغلالها أفضل استغلال ، لافتًا إلى أن الوزير الجديد لم يقدم برنامجه لتطوير القطاع، وذلك نظرًا لحداثته في الوزارة، وأنه سيتقدم به فور إعطاء التصديق على الحكومة الجديدة.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن سوء إدارة هذا القطاع، والفساد المستشري فيه، هما سبب خسارته طوال السنوات الماضية، كما أن وجود شركات خاصة منافسة في السوق، والتي تدار بشكل جيد، ووفق آليات عمل ممنهجة، سددت ضربات متلاحقة إليه، وأدت إلى إضعاف شركات هذا القطاع المهل، وتكبدها الخسائر، وأن خير مثال على ذلك، شركتي الحديد والصلب، والقومية للأسمنت،  قائلًا إن شركات القطاع العام تلقت خسائر كبيرة، والسبب في ذلك يرجع إلى سوء الإدارة والفساد، فضلًا عن التحالفات بين الشركات الأخرى.