قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن قانون تنمية رسوم الموارد المالية للدولة لم يتم عرضة على اللجنة، كما تم اصدار الموافقه النهائي علية من قبل المجلس، وذلك للاكتفاء بمناقشتة وعرضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أن فرض رسوم 50 جنيه على خطوط المحمول، بالإضافة إلى فرض 10 جنيه على مستخدمى الفاتورة ماهو إلا أنه عبء جديد على المواطن البسيط.
وأوضح "رفعت" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنها ليست المرة الأولي التي يتها فرض فيها ضرائب على كروت الشحن دون الرجوع إلي اللجنة، مشيرًا إلي أن هذه المادة من القانون كان لابد أن يتم عرضه أولًا داخل لجنة الاتصالات ليتم مناقشتة فى إطار اختصاصات لجنة الاتصالات بالمجلس.
وطالب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر مرة أخري في القانون وعرضها للنقاش بشكل تفصيلي.
الجدير بالذكر، أنه مجلس النواب وافق في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
