قبل خروجة إلي النور.. «دعم مصر» المستفيد الوحيد من «قانون النواب»

شهدت الحياة الحزبية والسياسية فى الآونة الأخيرة حالة من الجدال حول  الصراعات والانشقاقات التي ضربت بجدران الأحزاب فاجأة، مما أدي إلي تنقلات الأعضاء لإعلان الولاء إلي رئيس أخر.

استقالات متتالية، وتخبطات حزبية، غموض ودهشة، وتساؤلات عديدة تبحث عن إجابات صريحة لتلك الازمات التي ضربت بأكبر الاحزاب السياسية لتصارعهم على الأعضاء والقيادات السياسية، وبالرغم من ذلك فهناك العديد من التساؤلات أثارت الكثير من  الأزمات عند أغلب الاعضاء قبل قرار رحيلهم من بيوتهم الكبيرة للانتقال إلي أخر، وما الذي يفعلونه في تغيير الصفة الحزبية لهم واذ تم سحب عضوية البرلمان منهم.

فى يوم وليلة استيقظ الجميع على قانون النواب المثير الجدل نحوه إلا ان المستفيد الوحيد منه هو ائتلاف دعم مصر وأغلب الأعضاء لذلك خلق حالة من الجدل بين الأعضاء لأن القانون يشير إلي إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25% للنظام الفردى.

وفي حالة تطبيق القانون على أرض الواقع، فإن الحياة السياسية في مصر ستتحول إلى حزب سياسي كبير، متحكم في مجريات الأمور، خاصة في حالة أن يندمج تحته باقي الأحزاب الصغيرة، لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسسي للاندماجات.

غير قابل للتطبيق

وفي البداية، قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن تعديل قانون مجلس النواب يوجد بها مواد كثيرة يجب أن تتغير، لأنه يوجد به مواد غير قابلة للتطبيق فوجب علي المجلس تغير بعض المواد وتعديل اللائحة التى تخص القانون.

قديم ولم يطبق على النواب

وأوضح "الخولي"، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن من أهم المواد التى يجب أن يحدث بها تغير في القانون هى المادة 6 المختصة بتغير الصفحة الحزبية، مؤكدًا أن هذه المادة استحالة التطبيق وحدث اكثر من واقعة، ولم تطبق فواقعة الدكتور عماد جاد والنائبة نادية هنري من حزب المصرين الأحرار، الذي تقدموا باستقالتهم من الحزب لم تسقط عنهم العضوية، لافتًا أنه من الأفضل ان يكون النائب علي حريتة وغير مقيد بشئ، لأنه في النهاية فالمواطن وأهلي دائرة هم الذين سوف يحاسبونة، فتغير الصفة الحزبية لن يؤثر علي ادائة في البرلمان .

نسبة القوائم الكبير تصب في مصلحة الأحزاب

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إلي أنه يجب أن يتم تغير النظام الانتخابي الذى يتم به انتخاب مجلس النواب، مشيرا إلي أنه من الأرجح أن تكون نظام القوائم افضل بالنسبة للأحزاب، وكلما تكون نسبة القوائم أكبر يكون في مصلحة الأحزاب والحياة السياسية ومصلحة مجلس النواب حتى يكون بداخله كتل وليس أفراد ويتم التعامل داخل المجلس مع هيئات برلمانية.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن وباقي الأحزاب سوف يبدون مقترحاتهم في هذا القانون عند المناقشة وخاصة أن الغالبية في مجلس النواب من الأحزاب.

لابد من تغيير مادة الصفة الحزبية

ومن جانبه،  قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة تغير مادة الصفة الحزبية بقانون مجلس النواب، ولكن لا توجد إرادة من البرلمان بذلك حتى الآن.

إلزام دستوري

وأضاف "حسب الله"، أن ائتلاف دعم مصر هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، كما أنه يضم عددًا من الأحزاب منها «مستقبل وطن والمصريين الأحرار والوفد وحماة الوطن وغيرهم من الأحزاب السياسية، مشيرًا  إلى أن وجود آراء عديدة في مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي الحالي، وذلك وفقًا للشرعية الدستورية.

تعديل القانون يرجع إلي اللجنة التشريعية

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب، أن تغيير الصفة الحزبية يرجع إلي نص المادة 110 من الدستور المصري والذي ينص على   تغيير الصفة الحزبية للأعضاء، مؤكدًا أن تعديل المادة السادسة من القانون يخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية.

القائمة المطلقة النموذج الأقوي للحياة الحزبية

ومن نفس السياق، قال إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن أي قانون يتم طرحه أو إجراء تعديل عليه، أو إعادة طرحه مرة أخري على طاولة البرلمان، من الطبيعي أن يشارك به  نواب حزب المصريين الأحرار، لافتًا إلي أن القائمة المطلقة هي النموذج الأقوى لتدعيم الحياة الحزبية في مصر، لأن كافة  الأحزاب تقوم بعمل قوئم، وبالتالي يتم التفاعل الحزبي مع المواطن.

2011 عام تدهور الأحزاب

وأشار "الغزولي" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»  إلي أن الحياة  الحزبية بعد عام 2011  شهدت حالة من الانفلات والتدهور الحزبي والسياسي فى تكوين الأحزاب والإخطار بهم، ولذلك فإن هناك عدد كبير منهم غير فعال علي أرض الواقع، فلما يوجد لدينا 105 حزب الفعال منهم 10 أحزاب.

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إلي أن تدعيم حالة الحياة الحزبية إطلاق القائمة المطلقة، فهي واحد من العوامل التي تشجع الحركة الحزبية، والتي تحدد من عدد الدوائر القائمة، ولفت الي أن إحدى الداوائر في برلمان 2015، امتدت من الجيزة حتي أسوان، كما  أنه توجد لدينا مشكلة في اختيار المرأة و الأقباط، وأنهم عانوا في ترشحهم للإنتخابات على مر التاريخ.