قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن صرف الدواء من داخل الصيدليات، دون روشتة يمثل خطورة بالغة، تكمن في تعريض حياة المواطن للخطر، فضلا عن مجازفة الصيدلي بمستقبله المهني.
وأكد عضو البرلمان، أنه بدلا من منع خدمة الديليفري من الصيدليات، يجب أن يتم حظر صرف الدواء دون إطلاع الصيدلي على الروشتة من باب توخي الحذر، مؤكدًا في تصريحات لـ«بلدنا اليوم» أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق خدمة الديلفري في الصيدليات، كما أن القانون الصادر عام 1955 لم يقدم عقوبة رادعة في حالة صرف أدوية خطأ، تعرض حياة المواطن للخطر.
وأوضح عضو لجنة النواب، أن القانون نص علي تغريم الصيدلي مائة جنية فقط مقابل تعريض حياة الأشخاص للخطر، وعلى الرغم من أنه نص على عدم فتح الصيدلية بدون صيدلي متخصص، إلا أننا نجد أن غالبية الصيدليات تفتح أبوابها للحاصلين علي مؤهلات غير الصيادلة مقابل أجر شهري.
وأضاف النائب أن اللجنة تقدمت بقانون يغلظ من عقوبة صرف علاج خطأ يعرض حياة المواطنين للخطر، منها تغريم الصيدلي مائة ألف جنيه، وأنه في حالة موت المواطن قد تصل به العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة، وربما الإعدام.
جدير بالذكر أن النائب شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم طلب إحاطة للدكتور على عبد العال، ضد بيع الأدوية عن طريق الديليفري. وأن نسبة مبيعات الصيدليات بواسطة خدمة الدليفري، وصلت لما بين 30 لـ 50 % من إجمالي المبيعات، كما أنهتقدم بطلب إحاطة لإلغاء هذه الخدمة، لما تمثله من خطورة على المجتمع.-
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
